صاحب قانون "الخدمة المدنية" الجدل منذ بدء الحديث عنه قبل عامين، ما بين رفض قطاع من الموظفين له وإصرار حكومي على إقراره، وعلى الرغم من التوقعات بإنهاء مجلس النواب لهذا الجدل، إلا أنه أنهى دور الانعقاد الأول دون تمريره، على الرغم من المد لمدة أسبوع بانتظار إصدار القانون. وخالف البرلمان نص المادة 122 من الدستور، بتقديم قانون الخدمة المدنية في دور الانعقاد الحالي بعد رفضه في المرة الأولى من المجلس في الجلسة العامة، حيث تنص المادة على: "كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه". وقال برلمانيون إن تأجيل تمرير القانون يرجع إلى عدم اكتمال النصاب القانوني للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة الأخيرة للمجلس غياب عدد كبير من النواب، وذلك لسفرهم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، ما دفع الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس إلى عدم التصويت عليه، وتأجيل تمريره في دور الانعقاد الثاني بأكتوبر القادم. وقال خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب، إن تأجيل التصويت على إقرار قانون الخدمة المدنية بعد فض دور الانعقاد الأول لن يضر برواتب الموظفين، مع الإبقاء على صرف العلاوات بأثر رجعي منذ شهر يوليو الماضي. وأضاف فهمي ل "المصريون"، أن سبب تأجيل التصويت على قانون الخدمة المدنية هو خوف رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال من عدم اكتمال النصاب اللازم للتصويت، ووجود قرارات تستلزم الموافقة عليها أولا تتمثل في اتفاقيات مع السعودية والمنحة المقدمة منها إلى القصر العيني". وتابع: "كل هذا بجانب بيان رئيس الوزراء ومراجعات كشف الحساب التي أخذت وقتًا"، لافتًا إلى أن بعض النواب طلبوا مناقشة أربع مواد تتعلق بالتسويات، وملاحظات للرقابة الإدارية على بعض الصياغات، مؤكدًا على إنهاء جميع النقاشات الأساسية حيث سيوافق المجلس على القانون مع بداية انعقاد الدور الثاني. وقال عمرو كمال مصطفى، عضو مجلس النواب، إن المجلس لم يصوت بشكل نهائي على القانون الخدمة المدنية في دور الانعقاد الأول، لأن النصاب القانوني للبرلمان لم يكتمل في الجلسة الأخيرة للمجلس، لأن أغلب البرلمانيين تغيبوا لأداء مناسك الحج، مما أعطى الحق الرئيس المجلس بتعطيل التصويت على القانون إلى دور الانعقاد الثاني بأكتوبر القادم. وأضاف كمال ل "المصريون"، أن "قانون الخدمة المدنية سيفيد الدولة المصرية فهو ينظم العلاقة بين الحكومة والموظف"، مشيًرا إلى أن "مجلس النواب فور انعقاده الدور الثاني سيقوم بتمرير لن تمرره يخدم المواطن ومصلحة الوطن أولاً".
