جاء اختيار المهندس عاطف عبدالحميد، وزير النقل الأسبق، والمتهم بالفساد والاستيلاء على 4 ملايين جنيه من شركة مصر لخدمات الطيران، كمحافظ للقاهرة، ليثير جدلاً واسعًا. وخضع وزير النقل الأسبق لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، في عام 2013 عقب اتهامه بالفساد هو وعبدالعزيز فاضل نائب رئيس شركة مصر للطيران والصيانة والأعمال الفنية، واعترفا بارتكاب الواقعة آنذاك وطالبا بسداد المبلغ المستولى عليه وقدره 4ملايين جنيه، وعقب ذلك قرر المستشار مصطفى أبو زيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب بصرفهما. وقال بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه "لا يجوز قانونًا تولي أحد منصب قيادي طالما ثبتت إدانته في قضايا فساد سابقة"، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أنه "ليس بالضرورة كل شخص تم تصالح مع جهات التحقيق يصبح متورطًا في الفساد حتى لو دفع المبالغ المالية محل النزاع". وأضاف أبوشقة ل"المصريون" أنه "قبل تولي الوزراء والمحافظين مناصبهم تقوم الأجهزة الرقابية في الدولة بالتحري عنهم لمعرفة ذمتهم المالية وما إذا كانوا متهمين في قضايا فساد من عدمه". وحول اتهام وزير النقل الأسبق بالفساد والاستيلاء على المال العام والإتيان به مرة لتولي منصب محافظ القاهرة، قال الفقيه القانوني، إنه "لو ثبتت إدانته في قضية فساد وزارة الطيران لما تم تعيينه محافظًا للقاهرة مرة أخرى". وقال النائب سمير عبدالمحسن البطيخي، إن "التصالح في قضايا الفساد المالي لا يبرئ المتهمين فيها حتى لو تم الإفراج عنهم مقابل الأموال التي اختلسوها، ولذا لا يجوز تعيين أي شخص تم إدانته في الفساد في المناصب القيادية في الدولة". وأضاف البطيخي ل"المصريون" أنه في الوقت نفسه أن "هناك أجهزة رقابية في الدولة تقوم بالتحري عن أي شخص قبل تولية أي مهام قيادية كالوزراء والمحافظين والمسئولين في الدولة، وهنا لا بد من وجود حلقة مفرغة يجب على الدولة الكشف عنها، وهي هل بالفعل ثبتت إدانة محافظ القاهرة الجديد في قضية فساد وزارة النقل خلال عام 2013، أم هناك لبس في القضية وحل إثبات ذلك لابد من توضيحه للرأي العام حتى لا تنتشر تلك الشائعات حوله". وأكد المحامي نبيه الوحش، الخبير القانوني، أنه لا يجوز قانونًا تعيين وزير النقل الأسبق كمحافظ للقاهرة، نظرًا لثبوت إدانته في قضية فساد وزارة الطيران ولكون صحيفته الجنائية مشبوهة. وأضاف: "النظام الحالي يتبع سياسة الإتيان بالفاسدين للتستر عليه وعدم فضحه مثلما حدث في حكومة ممدوح سالم في عصر الرئيس الأسبق محمد أنور السادات". وكشف الوحش ل"المصريون" عن نيته رفع بدعوى قضائية لإقالة كافة المسئولين الفاسدين وعلى رأسهم محافظ القاهرة الجديد ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لأن "تعيين هؤلاء يؤسس لدولة الفساد". وتابع: "تعيين عبدالحميد مخالف لقانوني العاملين بالدولة والخدمة المدنية الجديد الذي نصت مواده على أن يكون المسئول أو الموظف العام حسن السمعة وهو ما يتنافي مع شخص الوزير لثبوت تورطه في قضية فساد". واستدرك: "لن ينصلح حال البلاد طالما تعتمد على الفاسدين وحال استمر الوضع كما هو عليه سيسقط النظام مثلما سقط الاتحاد السوفيتي من قبل". يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قرر أمس الأربعاء، تعيين عاطف عبد الحميد، وزير النقل الأسبق، محافظًا للقاهرة بعد أكثر من خمسة أشهر من ترك المنصب شاغرًا بسبب تولي المحافظ السابق الدكتور جلال سعيد، منصب وزير النقل.