كشف تحقيق أجرته صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية أمس أن قسم مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الجيش، منح شركة " آبل " ترخيصا لبيع منظومة التجسس «فاغسوس «لشركة عربية خاصة. وذلك بعد أسبوعين من القلق الدولي الذي أثارته شركة «NSO» الإسرائيلية أرغمت شركة «آبل» العملاقة على تحديث أنظمة أجهزة الآيفون بسبب اختراق أمني خطير، تبين أن خلفية ذلك مردها بيع أجهزة تجسس إسرائيلية لجهات عربية. ويستدل من التحقيق أن كشف المحاولة الفاشلة لزرع برنامج التجسس في الشهر الماضي داخل جهاز هاتف ناشط لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، سلط الأضواء على نشاط»NSO» الخفيّ، وأثار انتقادا كبيرا لقرار الوزارة السماح للشركة بالعمل في دول عربية. ووجهت مصادر فيها انتقادات شديدة اللهجة لقرار منح الترخيص للشركة. وادعت أن جهات رفيعة في الوزارة قالت في حينه لمسئولي قسم مراقبة الصادرات الأمنية إنه يمنع، لأسباب أمنية، السماح بتصدير هذا التطبيق إلى الإمارات ودول عربية أخرى، بل قال مسئول رفيع «من العار منح هذا الترخيص». ورغم أن جهات رفيعة في وزارة الخارجية الإسرائيلية توضح بأن «NSO» التي تسيطر عليها شركة فرانسيسكو برتنراج الأمريكية، لم تكن ضالعة في أي شكل من الأشكال في محاولة الاختراق نفسها، الا أنها تدعي بأن «حقيقة ربط الشركة بما نشر حول هجوم السايبر على ناشط لحقوق الإنسان الإماراتي يسبب ضررا لاسم إسرائيل». يشار إلى أن NSO»» التي أنشأها ثلاثة إسرائيليين، وتضم شخصيات رفيعة من وحدات النخبة في أجهزة الاستخبارات في جيش الاحتلال وعدت زبائنها بتزويدهم ببرنامج «فاغسوس» القادر على السيطرة على الهواتف الخليوية من مسافة بعيدة، بواسطة زرع ما يسمى «حصان طروادة» الذي يرسل بواسطة البريد الإلكتروني. وهذا يعني أنه منذ اللحظة التي يتسلل فيها إلى جهاز الهاتف، فإنه يسيطر عليه ويسمح بالتنصت على حامله ومشاهدة ما يكتبه، ويستخرج كل المعلومات المحفوظة في الجهاز بما في ذلك الدخول الى الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني والسيطرة حتى على بطارية الجهاز. ويستدل من مراسلات «NSO»، التي كشفتها صحيفة «نيويورك تايمز» أن الشركة تعرض قدرات باسم «Room Tap»، التي تسمح باستخدام ميكروفون الجهاز للتنصت في الغرفة التي يوجد فيها الجهاز برصده ما يدور في فضائها. وادعى المنافسون للشركة ان هذه المنافسة غير عادلة لأن المنظومة تعتمد على معرفة استمدت من الاستخبارات الإسرائيلية لكن»NSO» تدعي بأنها صاحبة الاختراع. وتوضح «يديعوت أحرونوت» أن المنظومة كان يفترض أن تشكل في البداية تطورا يسمح باختراق البريد الإلكتروني والسيطرة عليه من دون أن يضغط صاحب الجهاز الخليوي على الرابط الذي تلقاه في البريد الإلكتروني. لكنه بعد فترة قصيرة من منح الترخيص للشركة غير قسم مراقبة الصادرات الأمنية الشروط وأجبر الشركة على بيع برنامج يحتم الضغط على الرابط في البريد الإلكتروني ما يعني أنه تم منع تحويل التطبيق الأكثر تطورا. وتمت الوساطة لتنفيذ الصفقة مع الدولة العربية، بوساطة مسؤولين سابقا في الجهاز الأمني الإسرائيلي. وبحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن عملية البيع نفسها وتركيب المنظومة والتدريب عليها تمت مباشرة مع شركة إماراتية خاصة. وليست هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها بأن منتجات شركة «NSO» تستخدم للتجسس على نشطاء حقوق الإنسان وليس محاربة «الإرهاب» كما تدعي.
