أبوذكرى: سيجعل منها سبوبة رزق تلهى عن الهدف الأسمى غازى: يؤهل الدولة لرفضها دون أسباب قانونية عباس: لن نسمح بقانون يقف ضد مصالح الدولة خالد عبدالعزيز: لم يحال لنا حتى الآن رفض حقوقيون، قانون الجمعيات الأهلية المزمع طرحه على البرلمان والفصل فيه بعد عيد الأضحى، لأسباب عدة أهمها أن قانون الجمعيات الأهلية يصنف الجمعيات والمراكز الحقوقية حسب تأييدها أو معارضتها للدولة، موضحين أن الجمعيات الأهلية المؤيدة ستلقى الموافقة والدعم والترحيب أما الجمعيات الأخرى غير مرحب بها. قال آخرون، إن معظم القوانين المطروحة من الدولة فى الآونة الأخيرة تبيح للجهة الإدارية التدخل فى تأسيس مجلس الإدارة بل ورفضها دون أسباب قانونية . وانتهت وزارة التضامن من صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى ينتظره الجميع، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، وذلك بعد مناقشتها فى حوار مجتمعى، وأكدت الوزارة، أنه تمت صياغة مسودة مشروع القانون مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية استناداً إلى اتفاقيات دولية للعمل بأحكام هذا القانون فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية. كما أرسلت نسخة من المسودة لعدد من الوزارات المعنية بملف الجمعيات الأهلية، ومن بينها وزارة العدل، لمناقشته قبل إرساله ل "النواب"، مشيرة إلى أن صياغة مشروع القانون تمت فى 7 أبواب، شملت تحديداً 82 مادة إجمالى مواد القانون، بالإضافة إلى الباب التمهيدى الذى شمل مواد الإصدار بعدد 6 مواد، ولفتت إلى أنه من المحتمل أن تجرى عليها بعض التعديلات. نشطاء حقوقيون من جانبه قال محمد أبو ذكري، الناشط الحقوقى ورئيس مركز المناضل لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات يجعل من حقوق الإنسان "سبوبة" رزق بقدر ما يجعلك تبحث عن حقوق الإنسان. وأضاف "أبو ذكرى" فى تصريحات ل "المصريون "، أن قانون الجمعيات الأهلية يصنف الجمعيات والمراكز الحقوقية حسب تأييدها أو معارضتها للدولة، موضحًا أن الجمعيات الأهلية المؤيدة ستلقى الموافقة والدعم والترحيب أما الجمعيات الأخرى غير مرحب بها. وأشار رئيس مركز المناضل لحقوق الإنسان، إلى أنه سيقف ضد هذه المعوقات التى يضعها القانون أمام المنظمات والجمعيات الحقوقية، مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق الإنسان سيستمر رغم كل الضغوط التى تمارس ورغم كل القوانين التى ستشرع. وتابع:"لن ننصاع إلى هذه الآليات التى لا تبحث عن حقوق الإنسان مطلقًا وإما أن يكون لدينا الجرأة ونحارب انتهاكات حقوق الإنسان أو نكون مطاردين من الأمن والنظام طوال الوقت. وأوضح "أبو ذكري" أن اغلب الانتهاكات وآلياتها طوال الوقت من الحكومة ومن النظام، وإذا صمتنا عنها بهذه الطريقة ستجعلنا فى الأخير نغض الطرف عن البحث عن حقوق الإنسان وسنبحث حقوق رجال الأعمال والدفاع عن آليات الحكومة. وأردف: "تعلمنا من أساتذتنا أن نقف فى المواقف الصعبة ونكشف الانتهاكات ونتحمل الأزمات مهما كان الثمن، موضحًا أننا من الممكن أن يقبض علينا من النظام فى أى وقت لأننا ضد الانتهاكات كل الانتهاكات التى تمارس". من جانبه قال الدكتور أحمد غازي، الناشط الحقوقي، ومدير المركز العربى الأوروبي، إن أكثر من منظمة حقوقية فى مصر اعترضت على فكرة إخطار الدولة فى قانون الجمعيات بإنشاء منظمات وجمعيات المجتمع المدني، معتبرين ذلك تدخلاً من الدولة فى شئون هذه الجمعيات . وأضاف "غازي"، فى تصريحات ل "المصريون"، أن معظم القوانين المطروحة من الدولة فى الآونة الأخيرة وأبرزها القانون رقم 84 يبيح للجهة الإدارية التدخل فى تأسيس مجلس الإدارة بل ورفضها دون أسباب قانونية. وأشار الناشط الحقوقي، إلى أن منظمات المجتمع الدولى لا تعترض على ضوابط الإنشاء والمنح والدعم لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أنها ليست لديها مشكلة فى مراقبة مصادر تمويلها ووجه الإنفاق عليها واشتراط العمل فى العلن. وتابع: "أقرب مقترح إلى الجدية ما قدمه المركز المصرى لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك أكثر من مشروع تم طرحه منذ عام 2002 حتى الآن، بالإضافة إلى القانون المقترح من وزارة التضامن الاجتماعي. نواب البرلمان وقال النائب محمد خليفة، إن القوانين المقرر طرحها على البرلمان تضمن الرقابة على الجمعيات والمنظمات المدنية، مشيرًا إلى أنها لها تمويلات خارجية لا يعرف مصدرها وأين يتم إنفاقها. و أضاف "خليفة" أن بعض هذه الجمعيات تمارس أعمالاً غير معروفة لدى المجتمع، موضحًا أنها تدخل تحت مسميات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وأشار عضو مجلس النواب، أن هذا القانون سيعطى للدولة الحق فى الإشراف على هذه الجمعيات لكى لا يقوم احد بأى أعمال منافية للمبادئ العامة لعمل هذه الجمعيات، منوهًا إلى تربح رؤساء هذه الجمعيات واستغلال تمويلها فى عمل الحفلات والندوات التى ليس لها قيمة. وتابع:"هذا لا ينفى وجود جمعيات تمارس دورًا رقابيًا وتقوم بأنشطة مفيدة للدولة قائلاً:"إن هذا النوع مازال موجودًا لكنه قليل مقارنة بالأعم الأغلب". قال النائب جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب، عن دائرة أسيوط، وعضو لجنة حقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية يمثل أهمية كبيرة حيث ينظم العمل الأهلى والمدنى وضبط عملية الحصول على منح وتبرعات، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك فى العمل الخيرى وتحسين مستوى المعيشة لبعض الأسر. وأشار النائب، إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستراعى فى مناقشة القانون توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان بجانب ضبط الحصول على تمويلات ومنح من الخارج لتنفيذ مشروعات تنموية وخيرية، وإلزام كل جمعية أهلية بتقديم بياناتها المالية إذا طلب منها ذلك. وأكد نائب أسيوط، أن البرلمان لن يقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين كما حدث سابقاً، مشيراً إلى أن ملف التمويل يُعدّ من أخطر القضايا والعقبات التى واجهت مصر بعد ثورة 25 يناير، كم أن البرلمان سيجفف مصادر التمويلات الأجنبية المشبوهة، والتى تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية. وكشف النائب جمال عباس، عن أن الحكومة أرسلت قانون الجمعيات الأهلية، للبرلمان، لمناقشته ومن ثم يحيله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب للجنة حقوق الإنسان لدراسته، وإعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة. فيما قال النائب البرلمانى خالد عبد العزيز، إن قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية المدنية لم يصل المجلس أصلاً ولم يعرض عليه، موضحًا أن البرلمان سيقرر اختيار القانون الأقرب إلى المصلحة العامة فى ظل التقدم له بأكثر من مقترح . وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات ل "المصريون"، أن لجنة التضامن الاجتماعى لم يحال لها حتى الآن قانون الجمعيات الأهلية، موضحًا أن أعضاء البرلمان على خلفية جيدة بالقانون القديم المتعلق بالجمعيات الأهلية. وتابع، "أن أعضاء البرلمان على خلفية أيضًا بعدد من قوانين الجمعيات الأهلية لدول العالم، من أجل الإلمام بها قبل دراسة مشروع القانون الجديد الخاص بالجمعيات الأهلية".
