قالت منظمة حقوقية دولية، اليوم الثلاثاء، إن مصر، احتلت مركزاً متقدماً بين قائمة الدول العربية التي تعاني من "الاختفاء القسري"، نظرًا لما أسمته "استراتيجية بث الرعب داخل تلك المجتمعات". جاء ذلك في تقرير اطلعت عليه "الأناضول"، ل"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا (غير حكومية وتتخذ من لندن مقرًا لها)، بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، الموافق 30 أغسطس. وذكرت المنظمة أن "ظاهرة الاختفاء تفشت في مصر بعد بيان 3 يوليو 2013، حيث تعرض أكثر من 65000 مواطن مصري للاعتقال بصورة تعسفية على خلفية آرائهم السياسية المعارضة للسلطات تعرض أغلبهم للاختفاء القسري لمدد تزيد على ال 24 ساعة"، وفق منظمات حقوقية. ويتمسك "المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيكه في هذه الأعداد والظاهرة، وأكد صلاح سلام، عضو المجلس، أمس الأول، أنه "لا يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس". وأوضح "سلام"، أن "المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريًا"، مضيفًا: "وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها وتخضع لمحاكمات". وقال التقرير إن عدد من تعرضوا لهذه الظاهرة في سوريا منذ اندلاع الثورة السورية (مارس 2011) وحتى أواخر العام الماضي بلغ أكثر من 70 ألف شخص بينهم نساء وأطفال". وأضافت المنظمة أن "من بين المختفين قسريًا في سوريا، قرابة 65 ألفًا على يد القوات الحكومية السورية أي 95% من مجموع الحالات، والبقية على أيدي الأطراف المسلحة الأخرى". وفي العراق، تناول تقرير المنظمة، إحصاءات غير رسمية لمنظمات حقوقية (لم تسمها) أشارت إلى أن "عدد المختفين قسريًا في العراق بلغ خلال السنوات ال 13 الماضية التي أعقبت الغزو الأمريكي للبلاد (مارس 2003) نحو 150 ألف شخص، معظمهم فُقد خلال حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وبلغ عدد المختفين خلال العامين الماضيين فقط بعد اجتياح (داعش) العراق 41 ألف شخص يتقاسم التنظيم مسؤولية اختفائهم مع الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية موالية للحكومة)". وفي اليمن، "تعرض 4011 مدنياً على الأقل للاختفاء القسري منذ ديسمبر 2014 حتى اليوم، على أيدي جماعة الحوثي والقوات المسلحة التابعة للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، منهم 1234 مدنيا خلال العام الجاري فقط"، وفق التقرير ذاته. ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، المجتمع الدولي، وعلى رأسه الجمعية العمومية للأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، إلى "عمل جاد يمكن أن يوقف هذا الانتهاك ويمنع تكراره مجددًا ويضمن عدم إفلات مرتكبه من العقاب". وبينما لم يتسن ل"الأناضول" التأكد مما أورته المنظمة في تقريرها، من مصادر حكومية أو مستقلة، فإن سلطات كل دولة عادة ما تنفي احتجازها "نشطاء سياسيين"، وتؤكد أن كافة المحتجزين لديها ضالعون في أعمال عنف أو موقوفون جنائيًا. وتُعَّرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري؛ بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون". وفي 21 ديسمبر 2010، أعربت الأممالمتحدة عن قلقها من زيادة هذه الحالات، وقررت أن تعلن 30 أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، يحتفل به اعتبارا من 2011.
