كشف تقرير حقوقي جديد بمصر، عن أن 912 مختف قسريا خلال حصر عام، تضاربًا في أرقام تلك الظاهرة عشية اليوم العالمي للاختفاء القسري، والذي أرجعه حقوقي مصري مستقل، ل"الأوضاع الأمنية وتعدد مصادر الحصر وعدم التنسيق". وكشف تقرير صادر عن "المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مساء أمس الاثنين، رصد 912 مختفيًا قسريا خلال حصر عام، وهو الرصد الذي يأتي بعد يوم من تقرير ل"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات يتحدث عن توثيق 1001 حالة اختفاء قسري خلال النصف الأول من العام الجاري، في مقابل تشكيك حكومي مستمر للظاهرة وأعدادها. وتُعَّرف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري؛ بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه؛ ما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون". • رقم جديد المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قالت في تقريرها الذي اطلعت عليه الأناضول، إنها "حصرت أعداد الضحايا الذين تعرضوا لجريمة الاختفاء القسري في الفترة منذ 1 أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016". وحول التوزيع الجغرافي لحالات التقرير الحقوقي، أوضحت المنظمة أن "عدد الحالات بها 361 حالة (القاهرة والجيزة والإسكندرية، شمالا)، تليها محافظات الوجه البحري (الدلتا ومرسى مطروح) بإجمالي 263 حالة، وبلغت بمحافظات الوجه القبلي (الصعيد/ جنوب) 151 حالة، بينما وصلت بمدن القناة (شمال شرق) 35 حالة، ومدن سيناء 15 حالة، وهناك 87 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة تصنيفهم الجغرافي (دون تقديم سبب)". وأشارت إلى أنه "لا يزال رهن الاختفاء القسري من هذا الحصر 52 حالة مؤكدة، فيما نجا 584 شخصاً، ويوجد 276 اختفوا ولكن لم يتسن تحديث المعلومات الخاصة بهم لبيان إن كانوا لا يزالون رهن الاختفاء أم ضمن الناجين من الجريمة"، وفق التقرير ذاته. وحسب المفوضية، فالرقم الإجمالي الوارد بهذا التقرير يعبر عن الحالات التي استقبلتها الحملة في الفترة الزمنية منذ بداية أغسطس 2015 وحتى منتصف أغسطس 2016، و تعرض في هذه الفترة 789 شخص للاختفاء القسري، بالإضافة إلى 123 حالة اختفاء قسري استقبلتها الحملة بعد تدشينها، لكن وقائعها ترجع إلى 2013 وحتى آخر يوليو 2015. * رقم مختلف
"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية)، رصدت أول أمس الأحد، في تقرير، تلقت الأناضول نسخة منه، 1001 حالة إخفاء قسري من قبل الأجهزة الأمنية بحق مدنيين، وتشمل الفترة من بداية يناير 2016، وحتى نهاية يونيو. وأشار تقرير التنسقية إلى تعرض "232 مواطنًا للإخفاء القسري في يناير ، مقابل 204 مواطنين في فبراير ، وتعرض 184 مواطنًا للإخفاء في مارس ، أما في أبريل فتعرض نحو 111 مواطنًا للإخفاء، وفي مايو بلغ العدد 201، مقابل 69 في يونيو ". وتعليقا علي التضارب في أرقام الحصر، قال أحمد مفرح، الناشط الحقوقي المصري، المتواجد في جنيف، في حديث للأناضول، أن "التضارب طبيعي في ظل الأجواء الأمنية الصعبة، ويدلل بصورة واضحة على الانتهاكات المتزايدة من جانب النظام لحقوق المواطنين لاسيما في جريمة الاختفاء القسري". وأضاف "التضارب أيضا يرجع لوجود أكثر من جهة، ومجموعات تعمل على الرصد، دون أن تقوم بالتنسيق فيما بينها، كما أنها تختلف من حيث مهنيتها في العمل". * الرد الحكومي وفي المقابل، يتمسك "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي) بتشكيكه في هذه الأعداد والظاهرة، وأكد صلاح سلام، عضو المجلس، أمس الأول، للأناضول أنه "لا يعترف بأي أرقام غير التي ترد إلى المجلس". وأوضح "سلام"، أن "المجلس تلقى خلال 2016، وحتى الآن 321 شكوى من أهالي عن اختفاء ذويهم قسريًا"، مضيفًا: "وبالتواصل مع وزارة الداخلية، تبين أن 261 حالة تم القبض عليها بمعرفة الوزارة، من بينها حالات تم إخلاء سبيلها، أو من هو محبوس على ذمة قضية بعد عرضه على النيابة، وبالتالي بات معروف مكان احتجازه". وذكر أن "الداخلية أبلغتنا بعدم معرفة مصير باقي الحالات، وترجح اختفاءها لأسباب مختلفة؛ من بينها الهجرة غير الشرعية". وفي 21 ديسمبر 2010، أعربت الأممالمتحدة عن قلقها من زيادة هذه الحالات، وقررت أن تعلن 30 أغسطس يوما دوليا لضحايا الاختفاء القسري، يحتفل به اعتبارا من 2011.
