قال المحامي الحقوقي، نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه يعكف الآن على إعداد مذكرة بالطعن على مشروع بناء الكنائس الذي يناقشه البرلمان اليوم، لأخذ التصويت النهائي بالموافقة عليه. وقال جبرائيل، إن القانون سيتم الطعن بعدم الدستورية لمخالفته مواد الدستور التي تحظر التمييز على أساس الدين وأيضا التي تؤكد حرية الاعتقاد، لا سيما وأن القانون قد اشتمل على مواد تميز بين أبناء الوطن الواحد في إطار ممارسة حرية العقيدة والشعائر الدينية وخاصة في المادة الثانية التي تربط الترخيص ببناء الكنيسة بعدد السكان والنمو السكاني وهذه المادة لا وجود لها في حالة بناء المساجد، كما أن إعطاء رئيس مجلس الوزراء السلطة الكاملة في تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة والمقامة بها شعائر دينية فيه توغل وتقييد لحرية العقيدة مما يخالف الدستور. وأضاف رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، قائلاً إننا سوف نسلك طريقين للطعن بعدم الدستورية وهو تقديم مذكرة لمجلس القضاء الأعلى ودعوى أمام محكمة القضاء الإداري لوقف وإلغاء قرار وإصدار هذا القانون وإحالته للمحكمة الدستورية العليا.