كشف خبراء قانونيون عن مخالفة الصناديق الخاصة، للقوانين واللوائح التي نص عليها الدستور، والتي تلزم الدولة بإخضاع كل أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدين في الوقت نفسه، أن مقترح النائب هشام والي، المقدم للبرلمان، لإلغاء تلك الصناديق وضم أموالها للموازنة العامة للدولة سيساعد في وقف إهدار المال العام وكشف الفساد المتواري خلفها. وقال الدكتور محمد الذهبي، الفقيه الدستوري والقانوني، إنه لا يجود مادة في الدساتير تحظر إشراف الدولة وأجهزتها الرقابية على الصناديق الخاصة، مؤكدًا أن الأمر في هذه المسائل يخضع للوائح والقوانين المنظمة لكل وزارة وهيئة ولذا تعانى هذه الصناديق من الفساد. وأضاف الذهبي، في تصريحات إلى "المصريون"، أن الصناديق الخاصة لها سند قانوني وتخضع للرقابة من أكثر من جهة كوزارة المالية والأجهزة الرقابية والجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا أن أموال هذه الصناديق عامة، وتخضع للحماية الجنائية التي يقرّها قانون العقوبات للأموال العامة، وبالتالي الاعتداء عليها بطريق الاختلاس أو بغيره من الجرائم يشكل اعتداءً على الأموال العامة، التي تعد هذه الصفة ظرفاً مشدداً للعقوبة قد تصل للسجن المشدد. وأشار أن مقترح أحد النواب بشأن إلغاء هذا القوانين له مميزات ومساوئ، لافتًا إلى أن أبرز هذه المميزات أنها توفر الطمأنينة لأعضائها إضافة إلى كونها تساهم في الحفاظ على المستوى المعيشة للأفراد، أما مساوئها فتكمن في إهدارها للمال العام وعدم الرقابة عليها من قبل أجهزة الدولة. وأكد نبيه الوحش، الفقيه القانوني، أن إلغاء الصناديق الخاصة مطلب عام تأخر كثيرًا وسيساعد الدولة على سد عجز الموازنة، مضيفًا أن المقترح المقدم من أحد النواب بشأن هذا الأمر يستحق الإشادة لكونها أشبه ب"مغارة علي بابا". وأضاف الوحش ل"المصريون"، أنه رفع عدة دعاوى قضائية في السنوات الأخيرة لإلغاء هذه الصناديق لكن دون جدوى، مؤكدًا أنها تدرّ المليارات على المسئولين في الدولة دون رقيب من أحد وبالمخالفة للدستور، الذي يستوجب أن تخضع كل الأجهزة بالدولة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. واستطرد: "على الدولة مصادرة أموال هذه الصناديق وسد عجز الموازنة وكشف الفساد المستشري بها، ومعاقبة المتسترين عليه والمستفيدين منه في التربح والإضرار بالمال العام". ومضى قائلًا: "طالبنا منذ يوم 11 فبراير 2011 عقب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، بفتح الصناديق الخاصة لكن أبى المجلس العسكري والرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس المؤقت عدلي منصور الاقتراب منها، ما أدى لإهدار ملايين الجنيهات من هذه الأموال، ولذا وجب على البرلمان المنتخب الآن أن يقتحم "عش الدبابير" لكشف أوجه الفساد في تلك الصناديق. جدير بالذكر، أن المقترح المقدم من النائب هشام والي، ينص على أنه "دون المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة المنشأة طبقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، تلغى المادة 20 من ذلك القانون، وتؤول كل أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016-2017م، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تحال كل التزامات الصناديق الملغاة، والتعاقدات التى تكون طرفًا فيها، إلى وزارة المالية".
