واجه بعض الوزراء أزمات متعددة في الآونة الأخيرة تسببت في المطالبة بعزلهم من مناصبهم بل ومحاكمتهم إذا اضطر الأمر إلي ذلك، آخر هؤلاء الوزراء الذين تهدد عرشهم الأزمات، وزير التموين خالد حنفي، الذي حمله تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح المسئولية الجنائية والتأديبية والمدنية بشأن فساد توريد القمح. وكشف التقرير، عن وجود 120 مليون جنيه مهدرة، بسبب قرار وزير التموين بإسناد مهمة إعادة ربط كمية القمح المستحقة لبعض مطاحن شركة جنوبالقاهرة والجيزة "قطاع عام" إلى مطاحن القطاع الخاص. وأوصت اللجنة في تقريرها بإحالة التقرير ومرفقاته وكافة البيانات والمستندات التى تحصلت عليها إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع وغيرها من جهات التحقيق والاختصاص لاتخاذ ما يرونه في هذا الشأن. وكشف التقرير أيضًا عن سر خطاب الوزير المذكور إلى النائب العام في القضية رقم 8166 لسنة 2015 الذي ساهم في الإفراج عن شخص متهم بتحقيق مكاسب غير مشروعة بلغت 11.2 مليون جنيه. أزمة فساد القمح ليست الأزمة الوحيدة التي واجهت الوزير، حيث فجر النائب مصطفي بكري أزمة أخرى تتعلق بإقامة الوزير المذكور في فندوق سميراميس بمبلغ قيمته 7 ملايين جنيه منذ توليه الإقامة، معللًا ذلك بأنه مغترب عن القاهرة، وأنه يدفع مصاريف إقامته من "جيبه الخاص"، وهو ما تم نفيه من قبل مصادر وثيقة الصلة به. وأكدت المصادر، أن الوزير رفض الإقامة في الاستراحة الفاخرة الكائنة بشارع طلعت حرب المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي الاستراحة التي تفوق تجهيزات غرفة فندق سميراميس؛ بعد رفض أسرته الإقامة بتلك الاستراحة، التي لا تكلف الدولة أو الوزير شيئًا لكونها تابعة للوزارة. وأضافت أن اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة يتحمل فاتورة إقامته وليس هو كما ادعت وزارة التموين من ميزانية الاتحاد المدرجة تحت بند مخصصات مالية أخرى، وهو ما يؤكد انحياز وزير التموين لسياسات رجال الأعمال - حسب قولها. وبدورهم تقدم عدد من النواب ب 11 استجوابًا ضد الوزير، كما أن هناك 300 طلب من نواب البرلمان بسحب الثقة منه، وسيتم تقديم تلك الطلبات عقب استجواب الوزير. الصحة أزمات متعددة تكاد أن تطيح بوزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين من منصبه، ومنها وجود أزمة في ألبان الأطفال المدعمة، بالإضافة إلي نقص في 2000 دواء من ضمن 8000 آلاف، حسب تصريحات الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات، مشيرًا إلي أن ارتفاع سعر الدولار السبب وراء ذلك. وكشف وزير الصحة بنفسه عن عدم تواجد 132 نوعًا من الدواء بالأسواق، مؤكدًا أن قطاع علاج الأورام يعانى من مشكلات فى ظل بعض الذين يستغلون الاحتياج الشديد لتلك الأدوية المهمة، فضلًا عن أن هناك أزمة مفتعلة فى نقص المحاليل، مشددًا على أن الوزارة تسعى لحلها من خلال الرقابة الشديدة. كما تسبب قرار الوزير المذكور برفع أسعار الدواء في أزمة، حيث خالفت بعض الصيدليات هذا القرار، وقامت برفع أسعار كل الأدوية التى يزيد سعرها على 30 جنيهًا، بالمخالفة لقرار الوزير؛ مما اعتبره بعض النواب بمثابة كارثة جديدة تلقى على كاهل المواطن البسيط، وهو الأمر الذي أدى إلى مطالبة البعض بسحب الثقة من وزير الصحة على خلفية هذا القرار. كما هاجم وزير الصحة، العلاج على نفقة الدولة والقوافل الطبية، قائلًا: "القوافل الطبية منظرة على الفاضي ولذلك قررت إلغاءها تمامًا ويتم الآن القضاء على ظاهرة العلاج على نفقة الدولة لضياع المليارات فيه دون جدوى". وصرح بأن خريجي كليات الطب ليسوا مؤهلين للتعامل مع المرضى قطعيًا، وأن هناك 8 آلاف خريج سنويًا غير مؤهلين، ولابد من برامج تدريبية مكثفة لمدة بين 4 و 5 سنوات بعد إنهاء دراسته، وسيتم اعتماد ذلك خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الوزارة لا تسير بمنهج، معربًا عن أمله في أن يتم التخطيط الجيد في المرحلة المقبلة، كما قال إن نسبة 10 % فقط من المستشفيات الحكومية صالحة للاستخدام الآدمي، وأن 90 % من المستشفيات غير صالحة للاستخدام الآدمي مع عدم تقديمه أي حلول لمثل هذه الكوارث. وقال الوزير: "أنا غير راضٍ نهائيًا عن مستوى الخدمة المقدمة للمصريين"، بينما لم يقدم رؤيته لتطوير القطاع الصحي، واصفًا مستوى الخدمة الصحية في مصر بأنه لم يتغير منذ أكثر من 30 عامًا، بحسب النقابة العامة للأطباء. التربية والتعليم طالب نواب بسحب الثقة من وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، مشيرين إلي فشل أدائه في إدارة الوزارة وعليه أن يقدم استقالته ويرحل، فلن يستقيم الظل والعود أعوج، حسب قولهم، مؤكدين أنه في الوقت الذي أعلن فيه المهندس أحمد جابر نائب رئيس غرفة الطباعة، أن الغرفة لن تستطيع القيام بالوفاء بتسليم الكتب المدرسية إلى وزارة التربية والتعليم؛ نظرا لارتفاع أسعار الدولار، قال الوزير إن الوزارة سلمت ما يقرب من 70 % من الكتب للمدارس بينما أعلنت غرفة الطباعة أنها لم تطبع أكثر من 40 % من الكتب المدرسية. كما تواجه الوزارة أزمة في بناء المدارس وهي النزاع على الأراضي التي تقام عليها هذه المدارس. كما لم يستطع الوزير تأمين امتحانات الثانوية العامة التي شهدت تسريب غالبية امتحاناتها سواء كان قبل أو بعد دخول اللجان، وهو ما أدي إلي حالة من اللغط وصلت بالأمور إلي إلغاء امتحانات بعض المواد وتأجيل البعض الآخر، بالإضافة إلي خروج الطلبة وأولياء أمورهم بمظاهرات مطالبة بإلغاء قرار تأجيل الامتحانات وإقالة وزير التربية التعليم، وهو ما أيده النواب. وطالب النواب بسحب الثقة من الوزير المذكور، عن طريق تقديمهم إلي عدة بيانات إلي البرلمان، حسب النائب خالد بلال، مشيرًا إلي أن قرارات الوزير لا تخرج عن باقى قرارات الحكومة التى تستسهل فيها اتخاذ القرارات التى تأتى على حساب المواطن "الغلبان"، واتباع سياسة أيسر الحلول، حسب قوله، مطالبًا بإقالة جميع القيادات الفاسدة المحيطة بالوزير.
