لم يمض علي منح مجلس النواب الثقة في حكومة شريف إسماعيل سوي بضعة أشهر واليوم يفاجئنا عدد من النواب بالهجوم علي سياسة هذه الحكومة وينتقدونها بشدة حتي أنهم طلبوا تقريراً مفصلاً من لجنة تقصي الحقائق حول فساد القمح وبالفعل تسلم د.علي عبدالعال رئيس مجلس هذا التقرير. كل التوقعات تؤكد أن التقرير أدان وزير التموين واتهمه بالتسبب في إهدار أكثر من 3 مليارات جنيه ذهبت إلي جيوب حيتان القمح. الأغرب من ذلك أن عضو لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان أكد في تصريحاته أن وزير التموين منذ توليه مهام منصبه في يناير 2014 وهو مقيم في جناح خاص بفندق سميراميس تصل مساحة هذا الجناح إلي 231 متراً وتبلغ تكاليف الاقامة 534 دولاراً في الليلة الواحدة دون نفقات الطعام والشراب إلي جانب حجزه لغرفة بجانب الجناح تبلغ تكلفتها اكثر من 200 دولار ووصلت تكلفة الاقامة الخاصة بوزير التموين إلي 7 ملايين جنيه. إذا كان عضو لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان قد كشف هذه المخالفات الصارخة فأين كان هو عندما وافق علي منح هذا الوزير والحكومة بالكامل الثقة وأين الأجهزة الرقابية وكيف تغافلت عن هذه المعلومات؟ وهل الوزراء فوق القانون؟!. فقد فوجئ الجميع منذ فترة بالقبض علي مستشار وزير الصحة أثناء استلامه شيكات رشوة بمبلغ 4 ملايين جنيه مقابل منح إحدي الشركات الموردة للأجهزة الطبية تجهيز غرف عمليات في مستشفيات الوزارة وتبين أن وزير الصحة الحالي هو الذي جاء بهذا المستشار وكان صديقه الودود الذي يرافقه في كل مكان قبل توليه الوزارة وبعدها. بالاضافة إلي أن وزير الصحة منح هذا المستشار المرتشي كل الصلاحيات بالوزارة وفوضه في اختصاصاته الشخصية أصد قرارات تحصنه من أي مسئول داخل الوزارة وتمنع أي قطاع من قطاعات الوزارة شراء أي أجهزة طبية إلا من خلال هذا المرتشي وهذا يعني أن وزير الصحة هو المسئول الأول عن مستشارة المرتشي وكان علي رئيس مجلس الوزراء أن يحيل هذا الوزير للتحقيق وهذا لم يحدث. وجاء وزير التربية والتعليم ليكمل مسيرة انهيار الوزارات وحدث ما حدث في عهده من تسريب للامتحانات وتحد صارخ له وشاهدنا هجوماً صارخاً من مجلس النواب علي وزير التربية والتعليم ورغم ذلك لم نجد أي رد فعل من المهندس شريف إسماعيل تجاه هؤلاء الوزراء الذين لم يصلحوا لقيادة وزارات خدمية من الدرجة الأولي. مجلس النواب ماذا يفعل في الثقة التي منحها لهذه الحكومة هل يفكر المجلس في سحب الثقة من حكومة إسماعيل أم أنه يظل صامتاً حتي نجد فساداً جديداً في وزارات اخري. في الحقيقة عدد كبير من النواب يدافعون عن وزير التموين ويؤكدون أنه وزير من الدرجة الأولي وآخرون يهاجمونه علي أنه لا يصلح أن يكون وكيلاً للوزارة فماذا يفعل المواطن المصري فيما يدور علي الساحة السياسية حول فساد بعض الوزراء. الكل ينتظر ما تسفر عنه التحقيقات خلال الأيام القادمة سواء مع وزير التموين أو وزير الصحة أو وزير التربية والتعليم. لكن المتوقع أن هذه الحكومة قابعة علي قلب المواطنين رغم كل ما يحدث من مخالفات صارخة ولا عزاء للفقراء.
