أصدر المجلس الملي بيانا اعترض فيه علي قرارات لجنة عرفية بترحيل أسرة مسيحية من مسكنها بمنطقة العامرية بالإسكندرية، علي خلفية أحداث قرية بمنطقة النهضة بالعامرية، مطالبا الجهات المعنية برفع قرارات تلك اللجنة نظرا لمخالفتها الحقوق الشخصية التي أقرها القانون والدستور. ووقع علي بيان المجلس الملي 4 من أعضائه هم: كميل صديق، وفؤاد جرجس، وجورج عبد الشهيد، ومحسن جورج؛ اعتراضا علي ما جاء في محضر الصلح الذي وقعه 12 من المواطنين الممثلين لعدد من الجهات ومنها راعي أحد الكنائس بالمنطقة وعضو بالمجلس الملي. وأبدي البيان أسفه علي شكل صياغة محضر الصلح الذي أقر بطرد أسرة من مسكنها وإعطاء بعض المواطنين صلاحية لحصر ممتلكاتهم، بما يخالف نص الدستور، لافتا إلي إمكانية تكرار تلك الواقعة في حوادث مشابه. واعتبر البيان أن هناك انتهاك الحقوق الشخصية من خلال إعطاء صفة قضائية لعدد من الأشخاص دون تحري كامل عن المجني عليه والجاني للوصول إلي حكم له صفة الشرعية، مبينا أن الحكم العرفي تضمن بنودا غير قانونية مثل (تحصيل كل ما يملك سواء برضائه أو فرضا عليه)، وحذر من عمومية الأحكام التي أصدرها الحكم العرفي بما يوسع دائرة الجزاء علي أفراد أسرة "الجاني" علي حد وصف الأحكام بما يخالف القواعد الشرعية والقانونية.