انتقد المجلس الملى بالإسكندرية فى بيان أصدره اليوم "الاثنين" محضر الصلح الذى حررته اللجنة العرفية فى منطقة النهضة التى شهدت أحداث فتنة طائفية بقرية شربات الأسبوع الماضى. بدأت الواقعة مع انتشار فيديو كليب بالقرية لشاب مسيحى مع إحدى السيدات فى أوضاع مخلة والذى نتج عنه وقوع بعض الأعمال التخريبية من حرق لمحلات وهجوم على منازل أقباط ليس لهم صلة بالشاب . قال البيان "بمناسبة الأحداث التي وقعت بمنطقة النهضة بغرب الإسكندرية و"تحديداً بقرية "شربات" فقد هالنا كثيراً ما حدث أثنائها وما تلاه بعدها من أحداث ومن بينها اللجنة التي قامت بعقد ما أطلقت عليه "محضر صلح" وهو في تقديرنا لايعدو إلا أن يكون محضر إذعان نزولاً على رغبة المعتدين والمُحرضين على التخريب الذي حدث لممتلكات البعض من مسيحيي المنطقة " . استنكرالبيان 4 نقاط قصور من وجهة نظر "ملى" الإسكندرية فى محضر الصلح وهى أولاً قرار اللجنة بخروج السيد أبو سليمان من المنطقة قائلاً " إن مبدأ الترحيل القسري لمواطن و تهجيره إلى خارج محل إقامته مع عائلته بسبب هويته الدينية دون ذنب يعد اعتداء صارخاً علي الحقوق الشخصية المُصانة بالدستور. وصف المجلس هذا الإجراء بأنه سابقة خطيرة قابلة للتكرار في مناطق أخرى إذا اختلف طرفان في مشكلة ما . استنكر البيان تولى اللجنة عملية بيع منازل وممتلكات المدعو أبو سليمان وتحصيل كل ماله وماعليه سواء برضائه أو فرض عليه . اضاف البيان "نعتقد أنها المرة الأولى أن نجد لجنة أضفت على نفسها الصفة القضائية تصدر حكماً في بندها الأول، وبعدها في بندها الخامس تتكرم بأن تتعهد (ببذل الجهد في معرفة الجاني والمجني عليه وحرصها على التوصل للفاعل الحقيقي في إتلاف ممتلكات المدعو أبو سليمان) .. فإذا كان هذا رأي اللجنة الموقرة فلماذا كان الحكم بداية يسبق التوصل والتحري على المجني والمجني عليه بإلزام أبو سليمان بمغادرة القريه وبيع أملاكه؟؟!! " . اضاف البيان "أنه من الأمور غير المنطقية الخلط بين خصوصية مرتكب الخطأ وعمومية من يشملهم توقيع الجزاء هذا إذا ارتضينا بداية بتغييب القانون وتناسينا إننا نعيش في دولة حسب ماجاء فى البيان لافتاً إلى أنه من المعروف والمستقر عليه قانوناً إن العقوبة شخصية ولا توقع إلا على من ارتكب الفعل المؤثم دون ان تمتد إلى أحد من أفراد أسرته أو أقاربه . طالب المجلس الملى فى بيانه بالتدخل الفوري من جانب المسئولين لإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذت والمخالفة لكل الأحكام الدستورية القانونية لكي يسود مبدأ أن ينال كل ذي حق حقه ولاسيما وإن الدستور ينص صراحة على أن المصريين متساوون في كل الحقوق والواجبات. تم التوقيع على البيان من "4" من أعضائه هم المستشار فؤاد جرجس وكيل المجلس الملى و الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس والدكتور جورج عبد الشهيد ومحسن جورج.
