تعتزم الحكومة الهندية حظر عملية "تأجير الأرحام" (الأمومة البديلة) على الأجانب وغير المتزوجين والشواذ، في ظل مشروع قانون مقترح يهدف إلى حماية النساء الفقيرات من الاستغلال. وصرّحت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم قريبًا عرض مشروع قانون جديد في البرلمان، يسمح فقط للمتزوجين المصابين بالعقم، والذين مرّ على زواجهم مدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإنجاب من خلال عملية "تأجير الأرحام" من أمهات مختلفة، شريطة أن تكون الأم البديلة (الرحم المستأجر) من أقارب الزوج العقيم. وأضافت أنه "سيتم منع الشواذ، والأجانب، وغير المتزوجين، من استئجار نساء هنديات كأمهات بديلة، بموجب مشروع القانون"، الذي ينبغي تمريره من قبل غرفتي البرلمان ليصبح قانونًا. واستشهدت سواراج ببعض الحالات التي شهدتها الهند في ما يتعلق بعملية "تأجير الأرحام"، اذ كان بعض الأزواج يأخذون طفلًا ويتركون الآخر اذا كان المولود توءمًا، أو يتركون الطفل إذا كان معاقًا، مشيرة إلى أن "مشروع القانون سيوقف مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية". وعلى مدى السنوات الماضية، أصبحت الهند مقصدًا للأشخاص الذين يريدون إنجاب الاطفال من خلال عملية "استئجار الأرحام"، ويرجع ذلك جزئيًا للخدمة التي يقدمها الأطباء والعيادات بتكاليف منخفضة نسبيًا. وفي نوفمبر 2015، أوعزت الحكومة الهندية لسفاراتها بعدم منح تأشيرات دخول للأجانب الذين يقصدون الهند بهدف "استئجار الأرحام". وبهذا الخصوص قالت وزارة الداخلية إنه لن يُسمح لأي أجنبي ينجب طفلًا من خلال عملية "تأجير الأرحام" في الهند، بأخذ الطفل معه خارج البلاد. و"تأجير الرحم" أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من زوجته، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعاً. وهذه الطريقة يلجأ الأطباء إليها حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب طبي في رحمها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً. وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العلم الإسلامي في دورته الخامسة سنة 1982، بتحريم هذا الأسلوب من أساليب التلقيح.
