قال محمد فاروق، مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري: إن هناك 9578 مركبًا نهريًا، منهم 6190 منتهية التراخيص، و2200 سارية، و1103 تم سحب التراخيص منها، مشيرًا إلى أنه منذ ثورة 25 يناير، وبسبب غياب الرقابة، امتنع الكثير من أصحاب الوحدات النهرية عن تجديد التراخيص. وأوضح فاروق، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لمناقشة تراخيص مراكب النقل النهري، اليوم الأحد، أنه لا توجد مكان لاحتجاز الوحدات المخالفة، وأن الغرامات لا تتجاوز 10 جنيهات، مهما كانت المخالفات. وعندما طالب فاروق، بتوفير أماكن لاحتجاز المراكب المخالفة، رد طعيمة: "إحنا نايمين على نفسنا، والاحتجاز فقط لمن لا يملك سندات ملكية"، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبة يجب أن يراعي الفرق بين المراكب السياحية، وأصحاب "الفلوك". وسأل طعيمة، مدير التراخيص، عن أماكن التراخيص، فرد فاروق:"نحو 4 على مستوى الجمهورية"، فعقب طعيمة:"مفيش حاجة اسمها نحو، أنت مدير تراخيص وما تضحكش، وهذا معناه أنك لم تذهب إلى أماكن التراخيص التي ينبغي أن تزورها عشرات المرات سنويًا". وقال فاروق: إن إصدار التراخيص الجديدة توقف بقرار رئيس الوزراء رقم 20/7 /15/1 بتاريخ 25 يوليو عام 2015، عقب حادث الوراق، فرد طعيمة: "هذه مخالفة قانونية ولا يجرؤ أي وزير أو رئيس الوزراء، على إصدار قرار مخالف للقانون". وتابع فاروق: "عدد المراكب السياحية في مصر 312 مركبًا، وهناك تحديات تواجهها بسبب القانون الذي يفرض رفعها على الجفاف كل 4 سنوات للكشف عليها من أجل تجديد التراخيص"، مشيرًا إلى أن الملاك يضغطوا من أجل عدم رفعها، في حين أن بعضها لم يتم رفعهم منذ أكثر من 7 سنوات.
