قال محمد فاروق، مدير عام التراخيص بهيئة النقل النهري، إن هناك 9578 مركب نهري، منهم 6190 منتهية التراخيص و2200 ساري و1103 تم سحب التراخيص، مشيرا إلي أنه منذ ثورة 25 يناير وبسبب غياب الرقابة امتنع الكثير من أصحاب الوحدات النهرية عن تجديد التراخيص، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة اللواء سعيد طعيمة، لمناقشة تراخيص مراكب النقل النهري. وأوضح فاروق، لا يوجد مكان احتجاز لأي وحدة نهرية، والمخالفات التي يرتكبها أيا كان الجرم لا يتجاوز 10 جنيه، مطالبا بوجود أماكن للاحتجاز في كل محافظة ،فسأله طعيمة هل عرضت هذا الأمر علي وزير النقل، فرد فاروق عرضت أكثر من مرة. وقال طعيمة هناك خطا من وزارة النقل ، وعقوبة الحبس بدون رخصة علي الأرض واجبة، فما بالك في عرض النهر، فرد فاروق، انتهينا من مشروع قانون تم إعداده من قبل وزارة العدل لزيادة عقوبة الحبس إلي 3 سنوات حبس وغرامة 50 ألف جنيه. وعندما طالب فاروق، بتوفير أماكن لاحتجاز المراكب المخالفة، فرد طعيمة إحنا نايمين علي نفسنا، والاحتجاز فقط لمن لا يملك سندات ملكية، كما أشار طعيمة إلي أن تغليظ العقوبة يجب أن يراعي بين المراكب السياحية وأصحاب «الفلوكة»، موضحا أنه لم يتم تطبيق عقوبة الحبس علي مخالفات السيارات أثناء السير عكس الاتجاه بسبب عدم وجود الإرشادات. وعندما سأل طعيمة مدير التراخيص،عن أماكن التراخيص،رد فاروق حوالي "4" علي مستوي الجمهورية،فعقب طعيمة: "مافيش حاجة اسمها حوالي،إنت مدير تراخيص وما تضحكش"وهذا معناه أنك لم تذهب إلي أماكن التراخيص التي ينبغي أن تزورها عشرات المرات سنويا. وقال فاروق، إن إصدار التراخيص الجديدة توقف بقرار رئيس الوزراء رقم 20/7 /15/1 بتاريخ 25 يوليو عام 2015 عقب حادث الوراق، فرد طعيمة: "إن هذه مخالفة قانونية ولا يجرؤ أي وزير أو رئيس الوزراء، علي إصدار قرار مخالف للقانون.. هذا القرار لا يعتد به". وحول رغبة مدير التراخيص لوجود مراسي علي نهر النيل للمراكب، قال فاروق، إن وزارة الري تشترط وجود مراسي لكل مركب، ، فرد طعيمة قائلا:« اعتقد البلد دي والله مالها صاحب، والله لو كانت هذه الاشتراطات لمركب فلن أرخص، هذه تعقيدات وعشوائية». وتابع فاروق، عدد المراكب السياحية في مصر 312 مركب ، وهناك تحديات تواجهها بسبب القانون الذي يفرض رفعها علي الجفاف كل 4 سنوات للكشف عليها من أجل تجديد التراخيص، مشيرا إلي أن الملاك بيضغطوا من أجل عدم رفعها في حين أن بعضها لم يتم رفعهم منذ أكثر من 7 سنوات، لافتا إلي أن القوانين في الخارج تفرض رفعها كل 5 سنوات للكشف، فيما يرد ملاك المراكب في مصر للتصوير من أسفل المركب. وطالب مدير التراخيص ، خفض اشتراطات حصول عمال المركب علي شهادة الإعدادية التعليم الأساسي ، قائلا هناك مشكلة في الفترة القادمة،فلن نجد أي عمالة في النهر، فتساءل طعيمة هذا معناه أن العامل يحتاج من يقرأ له الإرشادات، فطالب طعيمة بمساواة الشهادة بشهادة محو الأمية أسوة اشتراطات تراخيص السيارات والدراجات النارية. ووصف طعيمة إدارة التراخيص بالفاشلة وطالب أعضاء اللجنة بالتصويت علي ضرورة حضور وزير النقل للجنة لمناقشة الأمر، فوافق الجميع، ودعا طعيمة اللواء بحري خالد زهران رئيس هيئة المصرية للسلامة البحرية، أن يقول إذا كان صادق أم لا في إشارة منه إلي مدير التراخيص. وقال زهران، هناك 149 مركب ضمن الأسطول البحري،منهم سفن تتبع الرحلات الدولية والساحلية ،مضوحا أن الأسطول كان في أزهى عصوره في فترة الستينات والسبعينات نهاية بالثمانينات.
