أعلن المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع قانون سوف ينص فى مواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أى مواطن يصل دخله الشهرى إلى عشرة آلاف جنيه وأكد فى بيان له اليوم أن مشروع القانون ينص أيضًا على بيع جميع السلع والخدمات للمواطنين الذين يصل دخل الواحد 10 آلاف جنيه بالأسعار الحقيقية ومن يصل دخله أكثر من 15 ألف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية إضافة إلى 10٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة. وقال إنه بصدد ذلك سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقة حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهرى أكثر من 10 آلاف جنيه شهريًا. وكشف النائب أمين مسعود، أنه هدفه من ذلك إعداد مشروع قانون جديد لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيًا فى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكافة المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز بالنسبة لجميع القادرين لتقديمه لمجلس النواب . وقال مسعود، للأسف فإن جميع الحكومات السابقة والحالية فشلت فى حسم الدعم لدرجة أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء والبسطاء، مؤكدًا أن هذا التشريع هو أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين جميع المواطنين، وقال مسعود، إن أموال الدعم والتى تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحق هذا الدعم من محدودى الدخل وغير القادرين ولكن ذلك الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة وجميع الحكومات كانت مرتعشة وغير قادرة على حسم هذا الملف وآن الآوان فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى أن يتم حسم هذا الملف وبأسلوب علمى ودقيق ومن خلال بيانات حقيقية موجودة لدى مؤسسات الدولة وأن ذلك الملف لن يتم حسمه إلا بالقانون الذى يجب تطبيقه على الجميع وطالب النائب أمين مسعود من الحكومة منع الدعم فى جميع السلع والخدمات على جميع الكبار من المسئولين من وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات والشركات والسفارات وأعضاء البرلمان وقياداته من الآن لأن هؤلاء دخولهم تتعدى ال 10 آلاف جنيه.
