أعلن النائب أمين مسعود، أنه يعد مشروعا قانون جديدًا لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيًا بجميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكافة المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز. وقال «مسعود»، في تصريح له، السبت، إن مشروع القانون سوف ينص بمواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أي مواطن يصل دخله الشهري إلى 10 آلاف جنيه، وعلى بيع جميع السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية له، ومن يصل دخله أكثر من 15 ألف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية، إضافة إلى 10% زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة. وأشار إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية فشلت في حسم الدعم لدرجة أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء، مؤكدًا أن هذا التشريع هو أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين جميع المواطنين. وأضاف أن أموال الدعم والتى تصل لمئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحقونه من محدودي الدخل وغير القادرين، ولكن هذا الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة وجميع الحكومات كانت غير قادرة على حسمه، وآن الأوان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري أن يتم ذلك بأسلوب علمي ودقيق ومن خلال بيانات حقيقية موجودة لدى مؤسسات الدولة، وأن ذلك الملف لن يتم حسمه إلا بالقانون الذى يجب تطبيقه على الجميع. وطالب النائب البرلماني، الحكومة بمنع الدعم بجميع السلع والخدمات على جميع الكبار من المسؤولين من وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات والشركات والسفارات وأعضاء البرلمان وقياداته من الآن؛ لأن هؤلاء دخولهم تتعدى 10 آلاف جنيه. وأوضح أنه سيتقدم بمذكرة لرئيس مجلس النواب، د. علي عبد العال، لإرسالها إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقية حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهرى أكثر من 10 آلاف جنيه شهريا.
