نائب يعد مشروع قانون يحظر استفادة الأغنياء من الدعم

أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل، أنه يعد مشروع قانون جديدا لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيا فى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكافة المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز الخاصة بهم.
وقال مسعود فى تصريح صحفى، اليوم السبت، إن مشروع القانون سوف ينص فى مواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أى مواطن يصل دخله الشهرى إلى عشرة آلاف جنيه وعلى بيع جميع السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية له ومن يصل دخله أكثر من خمسة عشر ألف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية إضافة إلى 10٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية فشلت فى حسم الدعم لدرجة أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء والبسطاء، مؤكدًا أن هذا التشريع هو أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين جميع المواطنين.
وأوضح مسعود أن أموال الدعم والتى تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحقونه من محدودى الدخل وغير القادرين، ولكن هذا الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة، وجميع الحكومات كانت مرتعشة وغير قادرة على حسمه وآن الأوان فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى أن يتم ذلك وبأسلوب علمى ودقيق ومن خلال بيانات حقيقية موجودة لدى مؤسسات الدولة، موضحاً أن ذلك الملف لن يتم حسمه إلا بالقانون الذى يجب تطبيقه على الجميع.
وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بمنع الدعم فى جميع السلع والخدمات على جميع الكبار من المسئولين من وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات والشركات والسفارات وأعضاء البرلمان وقياداته من الآن لأن هؤلاء دخولهم تتعدى 10 آلاف جنيه.
وأوضح مسعود أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقية حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهرى أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريًا.
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب المستقل، أنه يعد مشروع قانون جديدا لحظر الدعم عن الأغنياء نهائيا فى جميع السلع الغذائية والاستهلاكية والخدمات من كهرباء ومياه الشرب وكافة المنتجات البترولية وإلغاء بطاقات التموين وبطاقات الخبز الخاصة بهم.
وقال مسعود فى تصريح صحفى، اليوم السبت، إن مشروع القانون سوف ينص فى مواده على حظر جميع أنواع الدعم عن أى مواطن يصل دخله الشهرى إلى عشرة آلاف جنيه وعلى بيع جميع السلع والخدمات بالأسعار الحقيقية له ومن يصل دخله أكثر من خمسة عشر ألف جنيه يتم بيع السلع والخدمات له بالأسعار الحقيقية إضافة إلى 10٪ زيادة يتم تحصيلها لصالح الخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن جميع الحكومات السابقة والحالية فشلت فى حسم الدعم لدرجة أن الأغنياء والأثرياء يستفيدون أكثر من المواطنين الفقراء والبسطاء، مؤكدًا أن هذا التشريع هو أفضل طريقة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين جميع المواطنين.
وأوضح مسعود أن أموال الدعم والتى تصل إلى مئات المليارات من الجنيهات يجب أن تصل إلى من يستحقونه من محدودى الدخل وغير القادرين، ولكن هذا الملف لم يتم حسمه منذ عقود طويلة، وجميع الحكومات كانت مرتعشة وغير قادرة على حسمه وآن الأوان فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى أن يتم ذلك وبأسلوب علمى ودقيق ومن خلال بيانات حقيقية موجودة لدى مؤسسات الدولة، موضحاً أن ذلك الملف لن يتم حسمه إلا بالقانون الذى يجب تطبيقه على الجميع.
وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بمنع الدعم فى جميع السلع والخدمات على جميع الكبار من المسئولين من وزراء ومحافظين ورؤساء الهيئات والشركات والسفارات وأعضاء البرلمان وقياداته من الآن لأن هؤلاء دخولهم تتعدى 10 آلاف جنيه.
وأوضح مسعود أنه سيتقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لإرسالها إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يطالبه فيها بموافاته بقاعدة بيانات بها التفاصيل الحقيقية حول جميع المواطنين الذين يتعدى دخلهم الشهرى أكثر من عشرة آلاف جنيه شهريًا.