قرر التلفزيون الرسمي المصري منع 8 مذيعات من الظهور على الشاشة إلى حين إنقاص وزنهن "في إطار خطة لتطوير الشاشة شكلاً وموضوعاً"، بحسب ما قالت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، صفاء حجازي، الخميس 18 أغسطس 2016. وأثار هذا القرار جدلاً في مصر، ورأت فيه بعض الجمعيات الحقوقية تمييزاً بحق المرأة واعتبرته مخالفاً للدستور. وتضمن القرار الذي نشرته مجلة لها 10 أغسطس 2010، وقف المذيعات لحين إتباع نظام غذائي ينقص الوزن ليظهرن على الشاشة بشكل لائق. القرار شمل كل من المذيعات ميرفت نجم ويمنى حسن من القناة الأولى، وخديجة خطاب وسارة الهلالي من القناة الثانية، بالإضافة إلى 4 مذيعات من الفضائية المصرية. وأكدت حجازي أن المذيعات الثماني أُبلغن بأنه "يمكنهن العمل في الإعداد خلال الفترة اللازمة لإنقاص وزنهن على أن يعدن للشاشة بعدها"، مضيفة أن هذا القرار لم يؤثر على أجرهن. وتابعت: "نحن نقوم بتطوير للتلفزيون المصري ونركز على المضمون وليس على الشكل فقط"، وتساءلت: "أليس من حق المؤسسة أن تطور نفسها؟!". وأضافت: "كل التلفزيونات المصرية الخاصة والمؤسسات الإعلامية العربية والدولية لديها شروط تطبقها" في ما يتعلق بالظهور على الشاشة. وأشارت الى أن القواعد المعمول بها في التلفزيون تقضي ب"إجراء اختبار كاميرا قبل تعيين أي مذيع أو مذيعة"، وأن المذيعات المعنيات زاد وزنهن "ولم يعدن كما كن عند إجراء هذا الاختبار". وشددت على أن "بطاقة وصف المذيعة أساسها اختبار الكاميرا". ورأت أن الانتقادات الموجهة الى هذا الإجراء باعتباره تمييزاً ضد المرأة "لا أساس لها". وقالت: "كيف يكون هناك تمييز ضد المرأة في مؤسسة ترأسها أصلاً امرأة؟!". وكانت بعض الجمعيات الحقوقية المصرية رأت في القرار تمييزاً ضد المرأة، حيث دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية قرار منع المذيعات ووصفه ب"المعيب"، معتبراً أنه "مخالف لنصوص الدستور" الذي يحظر التمييز ضد المرأة من جهتها اعتبرت خديجة خطاب، واحدة من المذيعات اللاتي شملهن القرار، أن "نشر هذا القرار في الصحف يعد تشهيراً بالمذيعات". وقالت إنه إذا كانت المذيعات المعنيات بالقرار لا يصلحن للظهور "فيجب أن نعرف من يحدد صلاحية المذيعة وعلى أي أساس". وتباينت الآراء بشأن هذا القرار في مصر بين من يراه صائباً ومتفقاً مع ما يجري في التلفزيونات الأخرى، ومن انتقده باعتباره تمييزاً.
