شهد الصراع بين رئيس مجلس النواب د. على عبد العال، ورئيس لجنة حقوق الإنسان محمد أنور السادات، جولة جديدة بالجلسة العامة اليوم الأحد بعد طلب الأخير من رئيس المجلس توضيح ما أُثير فى الفترة الماضية من لغط متبادل بينهما. وتحدث أنور السادات بالجلسة العامة، مؤكدًا أن ما أثير فى الفترة الماضية من رؤية رئيس المجلس تجاه لجنة حقوق الإنسان، هو أمر ليس واضحًا، ونقل لرئيس المجلس بطريقة خاطئة، خاصة فيما يتعلق باختصاصات اللجنة، وهى تقوم بها وفق الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس، ولم تتدخل فى أى أعمال من اللجان الأخرى. وبشأن تهديده بتجميد عمل اللجنة قال السادات: "هذا الأمر كان بناءً على عدم تفعيل أعمال اللجنة وأن اللجنة إلى الآن لا تستطيع القيام بدورها فى زيارة بعض السجون وأماكن الاحتجاز وبعض دور العبادة"، مشيرًا إلى أن رغبة التجميد كانت بحسن نية وكان الكلام بأنه لا داعى لاجتماعات اللجنة خاصة أن أعمالها لا تتم، حسب قوله. وعقب على حديثه رئيس المجلس: "رسالتك وضحت وأنا حريص على بقاء اللجنة وحريص على أعضائها بالرغم من المخالفات التى ترتكبها فى حق نواب الشعب بشأن اعتدائها على اختصاص اللجان الأخرى والسفريات التى يقوم بعض أعضائها فرادى والالتقاء فى دولة معينة للتشاور فى بعض الأمور"، وهو الأمر الذى أثار حالة من الضجة بأروقة القاعة. واختتم عبد العال، الأمر بتأكيده على أنه لا يشكك فى وطنية أى من أعضاء اللجنة لكنه يستعرض المخالفات التى يتم ارتكابها بحق نواب الشعب.