يحدد مجلس النواب خلال جلستة المنعقدة الاحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال,موعدا لمناقشة أستجوابين، الاول مقدم من النائب مصطفى بكرى يتهم فية وزير التموين خالد حنفى بالعشوائية فى قراراتة التى يتخذها وسوء ادارتة للوزارة التى ترتب عنها اهدار المال العام داخل وزارة التموين، ويتناول الاستجواب الثانى المقدم من النائبة نادية هنرى عن حزب المصريين الاحرار العديد من الاتهامات الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء وزيرى الزراعة والصحة والتى تدور حول تدمير صحة المواطنين بالامراض الخطيرة وتهديد الثروة الزراعية وذلك من خلال أصدار وزير الزراعة القرار رقم(1117 ) لسنة 2016- بالتعامل مع مرض الارجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج- بالمخالفة للمادتين رقمى(86و88) دون الرجوع للمتخصصين بمعهد ىأمراض النبات بمركز البحوث الزراعية. ويحدد المجلس فى نفس الجلسة موعدا لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الانسان وعشرين عضوا حول المخاطر البيئية والصحية والتى وصفها بالكارثية والتى تتسبب فى تلوث الهواء والماء والتربة وصحة المواطنين وذلك نتيجة تجاهل الحكومة على مدار سنوات استغاثة المواطنين من انشاء مصنع للبتروكيماويات للتكسير الهيدروجينى للمازوت بمنطقة مسطرد بمحافظة القاهرة. وينظر المجلس فى نفس جلسة الاحد المشروع المؤجل مناقشتة منذ 40 يوما دون أى اسباب والمقدم من النائب مصطفى بكرى ونحو 324 نائب بتعديل بعض احكام القانون رقم 96 لسنة1996 بشأن تنظيم الصحافة. كما ينظر المجلس مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسشنة 1971 . كما يستعرض المجلس 11 أتفاقية موقعة بين مصر وعدد من الدول بينها المانيا واليونان والصندوق الكويتى والوكالة الفرنسية للتنمية والسعودية والاتحاد الاوربى. فيما يشهد مجلس النواب يوم الاثنين القادم أعنف محاكمة برلمانية موجهة للحكومة من خلال 112 طلب أحاطة مقدمة من النواب ونحو 13 سؤالا و6 طلبات مناقشة موقع عليها من 120 نائب تتهم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاسكانت والتنمية المحلية والتخطيط حول تلوث مياة الشرب بالصرف الصحى بمحافظات الصعيد والوجة البحرى والدلتا وتهالك الشبكات وعدم احلال وتجديد المحطات وعن سوء محطات معالجة الصرف الصحى وتوقفها تماما فى عدد من المحافظات وعدم مد شبكات جديدة الى بعض المناطق العمرانية. ويناقش المجلس فى جلساتة الثلاثاء القادم مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم371 لسنة 1956 فى شان المحلات العامة، وتعديل بعض احكام القانون رقم453 لسنة 1954 فى شان المحال الصناعية والتجارية وغيرها من الحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
