النيابة الإدارية تسحب اختصاصات «المركزي للمحاسبات»

في قانون الخدمة المدنية..

نواب: مخالف للدستور.. وقانونيون: «المركزي» ليس جهة تحقيق
أشعل نائب برلماني ووكيل سابق بالجهاز المركزي للمحاسبات الجدل حول تعدي النيابة الإدارية على اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في قانون الخدمة المدنية.
فيما يرى النائب خالد عبد العزيز شعبان، أن هذا حق أصيل للجهاز المركزي للمحاسبات وإقحام النيابة الإدارية فيه يسبب اختلاطًا بين التخصصات، لكون الجهاز هو الموكل بالرقابة المالية والتحقيق في المخالفات المتعلقة بها.
وتنص المادة 59 من قانون الخدمة المدنية على أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق في المخالفات المالية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة.
ويسعي شعبان إلى تعديل هذه المادة بإضافة نص: "فيما لا يتعارض مع اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك قبل إقرار مجلس النواب القانون في الجلسة العامة بعد عودته من مجلس الدولة.
وقال شعبان عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان وعضو تكتل"25– 30" إن إعفاء الجهاز المركزي للمحاسبات وتولي النيابة الإدارية مهامه في قانون الخدمة المدنية هو أمر مخالف للدستور وفيه تعدي على اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وأضاف شعبان ل"المصريون"، أن المادة" 59" من قانون الخدمة المدنية تنص علة أن النيابة الإدارية تختص بالسلطة التحقيق في النواحي المالية وهذا معناه تقليص دور الجهاز وسلب حقوقه وحجبه عن المراقبة لأجهزة الدولة.
وتابع: "مجلس الدولة يرفض المادة 59 من قانون الخدمة المدنية ورئيس المجلس يستطلع رأي النيابة الإدارية لتولي الأمر، مما يقلص دور الجهاز في المراقبة وكشف الفساد".
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أنه يوجد إصرار من مجلس الوزراء على إعفاء الجهاز المركزي للمحاسبات وتولي النيابة الإدارية للتحقيق في المخالفات المالية.
ولفت إلى أن النيابة الإدارية ليست ذات صفه قانونية ويمكن الطعن على قراراتها بخلاف الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته جهة سيادية.
وأكد شعبان أن النيابة الإدارية يمكن أن تتولي مهام الدولة بشرط أن يضاف في بدايتها جملة: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات" في القيام بعمله وكشف الفساد".
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي الفقيه الدستوري، إن "القانون خص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية في أجهزة الدولة المختلفة في حالة أن الموظفين خرجوا عن الواجب الوظيفي أو المسلك الصحيح الذي حدده القانون؛ فالنيابة الإدارية وجب عليها التدخل للتحقيق الإداري وتوقيع الجهاز الإداري ومن ثم إحالة هذا الجزاء للجهة المختصة لتطبيقه علي موظفيها الذين تم إدانتهم".
وأوضح ل"المصريون"، أن "المادة 17 من قانون النيابة الإدارية تقول انه إذا رأت النيابة الإدارية أن الجريمة المرتكبة جنائية فعليها أن توقف إجراءات التحقيق وتحيلها للنيابة العامة، مما يظهر أن النيابة الإدارية ليست لها سلطة مطلقة وإن سلطتها إدارية فقط ، وكل عامل في الدولة أيًا كانت جهة العمل حتى الجهاز المركزي للمحاسبات يخضع لسلطة النيابة الإدارية في الشق الإداري فقط".
وأكد أن "نص المادة المذكورة في قانون الخدمة المدنية ليس بها أي تعد على اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات".
وقال الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستوري، إن "الجهاز المركزي للمحاسبات ليست جهة تحقيق وإنما مثله مثل الرقابة الإدارية والرقابة المالية، ومن ثم فالنيابة الإدارية هي المخولة بالتحقيق في الجرائم الإدارية والمالية في الجهاز الإداري للدولة، ولا يوجد تعارض بينهما على الإطلاق، وهذا معمول به أيضًا بين جهاز الشرطة والنيابة العامة في مجال الضبط".
وأوضح أن "الجهاز المركزي للمحاسبات مهمته تتبلور حول ضبط المخالفات المالية، لكونه مراقبًا للأداء المالي للجهات الحكومية ومن ثم تتولى بعدها النيابة الإدارية عملية التحقيق وتوقيع الجزاء المناسب وبالتالي لا يوجد تعارض بين الجهتين".
وأشار إلى أن "النائب البرلماني أغفل أن لكلا الجهتين طبيعة قانونية منفصلة عن الأخرى، ومن ثم فإن نص المادة 59 من قانون الخدمة المدنية تتحدث عن التحقيقات، وهذا ليس من اختصاص الجهاز المركزي للمحاسبات المكلف بضبط المخالفات المالية فقط، ومن ثم تحويلها للنيابة العامة أو النيابة الإدارية, لكونه جهازًا رقابيًا وليس قضائيًا".
ورأى الدكتور أبوالمعاطي مصطفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن "الجهاز المركزي للمحاسبات مهمته القضاء على الفساد، ويفوق أي جهة سيادية داخل البلاد ومن ثم لا يستطيع المركزي وحده مهما بلغت صلاحياته الحد منها".
وأضاف أبوالمعاطي ل"المصريون" أن "هناك بعض القرارات من جانب الحكومة لا تعمل في صالح الشعب", محذرًا من أن "قرار سحب بعض صلاحيات الجهاز المركزي لصالح النيابة الإدارية مخالف للقانون والدستور".
وتابع: "النيابة الإدارية جهة قانونية تحقق مع الموظفين داخل القطاع الحكومي,وليست جهة سيادية لتتخذ القرارات ,و ليست جهة رقابية حسابية مثل المركزي للمحاسبات.
وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان إلى أن النيابة الإدارية لا يوجد لديها خبراء من المحاسبين والماليين القائمين علي كشف الفساد, و أنه في حالة سحب الثقة من الجهاز المركزي ستحدث صراعات بين أجهزة الدولة والسعي لتولي المهمة ولن تكون وقتها النيابة الإدارية وحدها .
وأوضح أنه "في حالة إصرار مجلس الوزراء سحب الثقة من المركزي للحاسبات فإن مجلس النواب سيعارض هذا القرار وسنقوم برفضه", لأن الجهاز المركزي هو "الكاشف للعيوب الخفية للحكومة والمجلس حريص على حقوق الشعب".