النواب: المادة 59 لا تمس اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات..دراج: بداية لإلغاء الجهاز المركزي..عبده: سحب لاختصاصات الجهاز المركزى بصورة مباشرة منذ عرضه على مجلس النواب أثار قانون الخدمة المدنية جدلاً واسعًا تحت قبة البرلمان، وعلى الرغم من الموافقة المبدئية على القانون إلا أن أزمة جديدة يواجهها المجلس بسبب المادة 59 منه التى تنص على اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالرقابة المالية على مؤسسات الدولة، الأمر الذى رفضه النواب الذين كانوا بالجهاز المركزى سابقًا ومنهم الدكتور عصام الفقى الذى حذر بأن المادة تسحب اختصاصات المركزى للمحاسبات من الرقابة المالية. وعلى الرغم من استجابة المجلس لمطالب النواب الذين كانوا بالمركزى للمحاسبات على تعديل عبارة "بما لا يخل باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات"، إلا أن النواب عبروا عن مخاوفهم من انحياز مجلس الدولة لصف النيابة الإدارية ورفض العبارة التى تضمن اختصاصات المركزى للمحاسبات. ويبدو أن عدوى خوف نواب المركزى لم تنتقل لباقى أعضاء المجلس إذ أجمع أغلبهم على عدم مساس المادة 59 باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات وأن لكل من النيابة الإدارية والجهاز المركزى اختصاصاته التي يحفظها له الدستور. وأضاف النواب أن إبداء المخاوف تجاه المادة تأخر كثيرا، مشيرين إلى أن الندم على المادة لن يفيد بعد إعلان الموافقة عليها. النواب: المادة 59 لا تمس اختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات أشار النائب أحمد الضوي، عضو مجلس النواب عن دائرة البحر الأحمر، إلى أن مجلس النواب راعى فى الموافقة على القوانين المصلحة العامة للدولة، مؤكدًا أن المادة 59 من قانون الخدمة المدنية ليس لها علاقة باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات وأن المجلس لا ينتصر لجانب مؤسسة على مؤسسة أخرى. وأضاف الضوى ل"المصريون"، أن النواب تأخروا في إعلان اعتراضهم على المادة، قائلاً: "لا يفيد البكاء على اللبن المسكوب"، مشيرًا إلى أنه حتى وإن وجدت شبهة تعارض بين الجهاز المركزى والنيابة الإدارية بسبب المادة فالحل الوحيد انتظار الموافقة على القانون من قبل مجلس الدولة للاعتراض عليها مرة أخرى. ومن جانبه تساءل النائب أحمد العوضى، عضو لجنة الدفاع والأمن الوطنى، عن صمت النواب المعترضين أثناء مناقشة المادة، مشيرًا إلى أن المجلس ناقش قانون الخدمة المدنية كل مادة على حدة وأن القانون تمت الموافقة عليه بالإجماع. وأضاف العوضى ل"المصريون"، أن المادة لا تتعارض مع اختصاص الجهاز المركزى للمحاسبات، مطالبًا النواب بعدم الرجوع لقانون الخدمة المدنية، واصفًا بأن ذلك رجوع للخلف وتعطيل لمصالح المجلس. دراج: بداية لإلغاء الجهاز المركزى وعلى النقيض اعتبر أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المادة 59 من قانون الخدمة المدنية بأنها بداية لإلغاء الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرًا إلى أن الدولة عملت فى الفترة الأخيرة على تحجيم الجهاز المركزى وإلغاء استقلاليته، وذلك بإقالة رئيسه المستشار هشام جنينة. وأضاف دراج ل"المصريون"، أن محاربة الدولة للجهاز المركزى للمحاسبات يفتح الطريق أمام الفاسدين وذلك لانهيار الجهاز الوحيد المختص بمحاربتهم كما أنه يشجع الأشخاص الذين لم يسيروا بعد فى طريق الفساد باعتبار أن الفساد هو الحاكم فى الدولة. عبده: سحب لاختصاصات المركزى للمحاسبات قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادى إن المادة 59 من قانون الخدمة المدنية تعد سحب لاختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات بشكل صارخ، مشيرًا إلى أن البرلمان كتف قانون الخدمة المدنية الذى كان من شأنه النهوض بمؤسسات الدولة حتى جعله قانونا مهترئا. وتساءل عبده، فى تصريحات ل"المصريون"، عن كيفية رقابة النيابة الإدارية على الرغم من ضعف إمكانيتها على مؤسسات الدولة بأكملها. وأضاف عبده أن البرلمان يعمل على تحقيق أهدافه الخاصة دون الرجوع لمصالح الشعب والمصلحة العامة.
