نقل مسؤولون في الخارجية التركية إنزعاج أنقرة الشديد، للقائم بالأعمال الألماني، حيال منع سلطات بلاده توجيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خطاباً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، إلى الآلاف من الأتراك تجمعوا في مدينة كولونيا الألمانية أمس الأحد، تنديداً بالمحاولة الانقلابية الفاشلة، ودعما للديمقراطية في تركيا. وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، اليوم الإثنين، أن المسؤولين في الوزارة عبّروا عن رفضهم الشديد وعن خيبة أملهم، للقائم بالأعمال الألماني، روبرت دولغير، عقب استدعائه إلى مبنى الوزارة اليوم، بسبب منع السلطات الألمانية توجيه أردوغان خطاباً للأتراك المناهضين للانقلاب في كولونيا. وأشار المسؤولون الأتراك إلى أن نحو 50 ألف تركي من كل التوجهات، احتشدوا في مدينة كولونيا في تجمع جماهيري ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، مؤكدين أن التجمهر حدث في أجواء سلام ووئام، حيث أظهر المتظاهرون نضجهم الديمقراطي، وانتهى التجمع بنجاح دون أي إخلال بالنظام العام والاستقرار بمدينة كولونيا. وذكرت المصادر أن المسؤولين الأتراك أكدوا لدولغير أنه لا يمكن قبول الموقف التي أبدته سلطات دولة حليفة (ألمانيا) وتتخذ قيم الديمقراطية وسيادة القانون أساساً لها. وأفادت أن اللقاء استغرق قرابة ساعة، وأن دولغير غادر مبنى الوزارة دون أن يُدلي بأي تصريحات للصحفيين. ورفض المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس الأحد، عرقلة السلطات الألمانية لمشاركة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بالحديث عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، مع حشد جماهيري نظم فعالية في مدينة "كولونيا" الألمانية، للتنديد بمحاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي، واصفاً العرقلة بالأمر "غير المقبول" ، متسائلاً عن السبب الحقيقي لمنعها، معربًا عن أمله "أن يكون لدى السلطات المذكورة توضيحًا مقنعًا". ومنعت السلطات الألمانية، أمس الأول السبت، متظاهرين في مدينة "كولونيا" الألمانية منددين بمحاولة الانقلاب، من إجراء اتصال بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة (تيلي كونفرنس)، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث كان من المخطط أن يلقي من خلاله الأحد كلمة للمتظاهرين. وأوضح قالن، أنه من غير المقبول محاولة السلطات الألمانية، التي سمحت في الماضي بإقامة مظاهرات لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، منع تنظيم تجمع "الديمقراطية ضد الانقلاب" وإثارة الشبهات حوله، بحجة "إمكانية وقوع أعمال شغب"، مضيفاً "يجب أن تتخذ التدابير الأمنية ضد أنصار المنظمة الإرهابية (بي كا كا)، والمحرضين المناهضين للديمقراطية، وليس ضد من يقيمون تجمعًا للديمقراطية".
