لازالت أصداء الجدل حول "الخطبة المكتوبة" متواصلة، بعد أن كانت سببًا في انقسام الرأي ما بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي رفضت فيه هيئة كبار العلماء الخطوة، تمسكت الوزارة تقسيم حيث مزقت تلك الخطبة العمائم الأزهرية وفرقتها إلى فرق، أحدها يتبع الأزهر والآخر يسير في ركب الأوقاف. وبين هذا وذلك، تساءل البعض عن واضع الخطبة المكتوبة في حال إقرارها، هل هو وزير الأوقاف أم من؟، بينما وضع آخرون احتمالًا لتدخل الأمن في كتابتها. وقال الشيخ محمد زكي بدار, أمين اللجنة العليا للدعوة, إن الأزهر الشريف هو الأحق بكتابة الخطبة المكتوبة "الموحدة" لو فرضًا تم القبول بها، مشيرًا إلى أنه هو المرجعية العليا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وأضاف بدار ل "المصريون"، أن "وزير الأوقاف يجب أن يتحمل كتابة الخطبة المكتوبة طالما هو المسئول عن قرار تعميمها"، موضحًا أنه لا يجوز نهائيًا منح حق كتابة الخطبة المكتوبة للأجهزة الأمنية في الدولة. وأشار أمين اللجنة العليا للدعوة, إلى أن الأزهر هو المختص بشؤون الدعوة وقضاياها في مصر والعالم. وتابع: "مفيش حاجه اسمها الخطبة المكتوبة, هذا وهم وقضاء على الدعوة الإسلامية, وتجميد واضح وصريح للخطاب الديني, وتهدف لجعل الخطيب آلة كالمذيع يردد ما يملونه عليه". وقال الشيخ أشرف سعد, الداعية الإسلامي، إن وزارة الأوقاف تشكل لجنة مختصة من أساتذة الأزهر معنية بكتابة الخطبة الموحدة، وتنشر على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف. وأضاف ل "المصريون" أن ما تردد من عن وضع أجهزة أمنية في الدولة للخطبة المكتوبة هو محض عبث وغير صحيح موضحا أنه لا مجال لتسييس المنابر لصالح الدولة أو المعارضة . واقترح الداعية الإسلامي أن يتم تطبيق الخطبة الموحدة على الدعاة حديثي التخرج حتى يتمكنوا من الالتزام بموضوع الخطبة، منوهًا إلى أن الخطباء المهرة لا تصلح معهم الخطبة المكتوبة لأن فيها قضاء على موهبتهم وامتهان لتاريخهم.
