أعلن طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب- أن اللجنة بصدد إعداد مشروع قانون لتنظيم حق التظاهر، خاصة وأن القوانين الحالية غير كافية، مضيفًا: "سوف نستعين بقوانين العديد من الدول لدراستها وأخذ ما يلائم الطبيعة المصرية منها". وطالب ، بالاقتداء بفرنسا، وهى دولة متقدمة، أغلقت إحدى الفضائيات لأنها بثت فيلما يخالف عقيدة شعبها، محذرًا من أن "البلد هتولع ونظام المخلوع ترك لنا مشاكل لا حصر لها ونحن مهددون بكارثة ويمكن أن نقول إنه لا توجد دولة فى مصر حاليا". وأشار خلال جلسة الاستماع الثالثة للمتظاهرين التى تحولت لمناقشة أوضاع الإعلام إلى ما دعاها "مؤامرات ومخططات لهدم الوطن واستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار"، قائلا: لقد وصلت الأمور إلى قيام البعض ممن يسمون أنفسهم متظاهرين بإلقاء الحجارة والطوب على الأتوبيس الذى يقل النواب. وتابع: لقد وصل الأمر بهؤلاء أن قاموا بأخذ أرقام سيارات النواب وألوانها لأهداف خاصة هم يعملون بها، وقال: للأسف هناك من يحرض على البرلمان ونوابه. وأضاف، أن الأزهر الشريف مطالب بالنزول إلى الشارع للحديث مع الجماهير وأيضا يجب أن تقوم منظمات المجتمع المدنى بنفس الدور. فيما قالت مارجريت عازر، النائبة عن حزب "الوفد"، إننا لا نحتاج إلى رقابة على الإعلام ولكن نحتاج إلى تشريع قوى نستطيع تطبيقه على المخالف فقط ولا يضر بمن يعمل بشكل صحيح. وطالب محمود وحيد، النائب عن حزب "النور" السلفى، بضرورة الاطلاع على قانون الهيئة العامة للاستثمار الذى يحدد آليات إصدار التراخيص للفضائيات، مشددا على ضرورة أن يتم تعديل هذا القانون فى حالة وجود أى عوار به. في الوقت الذى حذر فيه النائب محمود عبد الرسول من بعض الفضائيات التى تعمل ضد مصر، وقال: "للأسف هناك بعض النواب أيضًا الذين يتأثرون بالعاطفة يهاجمون وزارة الداخلية ويطالبون بإقالة الوزير وإسقاط الدولة". من جهته، رد ثروت مكى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون على مداخلات النواب بقوله: هناك فى الاتحاد جهاز رصد ومتابعة لكل ما يقال فى الإعلام المرئى، مضيفا أن الجهاز يرصد ما يخالف السياسة العامة للدولة ويتابع أيضا الأمور المخلة بالآداب. وشدد على أن هناك ميثاق شرف للإعلام الفضائى يؤكد على ضرورة منع ما يضر بأمن المجتمع، لافتا إلى أن المشكلة تكمن فى أن كل شخص فى الإعلام المرئى يرى نفسه هو الصحيح والباقين خطأ. من ناحيته، ناشد اللواء منتصر أبو زيد مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية نواب مجلس الشعب بدعم ومساندة وزارة الداخلية وضباطها، مرجعًا الأيادي المرتعشة التى أصابت بعض الضباط إلى أنهم يواجهون المصير المجهول عند الدفاع الشرعى عن أنفسهم أو عند الدفاع عن المنشآت العامة وأقسام الشرطة. وقال: إن من قام بالدفاع عن المنشآت العامة وجد مصيره داخل قفص الاتهام، وتساءل متهكمًا: ماذا يفعل الضابط عند مواجهة تشكيل عصابى أو بلطجى، هل يقاومه بالمياه أو بالزبادى؟ موضحًا أن تعليمات وزارة الداخلية هي مواجهة من البلطجية بالإنذار أولاً وثانيًا ثم استخدام القنابل المسيلة للدموع، ثم استخدام الخرطوش على القدمين فى نهاية المطاف. واستدرك: للأسف نجد من يدافع عن البلطجية، ويؤكد أننا قمنا بضربهم بالخرطوش، في حين أن هؤلاء الأشخاص الذين يدافعون عن البلطجية أتوا بالخرطوش بالجانب الموجود به البلطجية، وهذا دليل على أن من قام بضرب الخرطوش هم البلطجية وليس أفراد الشرطة، خاصة وأن الحاجز بين هؤلاء وهؤلاء 200 متر. وحذر مساعد وزير الداخلية للنواب من أن أى زعزعة للأمن معناها إسقاط الدولة، وأضاف أنه لا يوجد اعتراض على حق التظاهر السلمي، لكن حينما يتم الخروج عن هذا الإطار فإنه أمر مرفوض من الكافة حفاظًا على الأمن والاستقرار. وأوضح: نحن مع المطالبين بتشريع جديد للتظاهر بدلاً من التشريع القائم منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وأشار إلى أن ما حدث من تظاهر حول وزارة الداخلية ومحاولة اقتحامها يعنى خروج الأمر عن المعنى السلمى للتظاهر.
