أظهرت بيانات صدرت عن حكومة ميانمار، تراجعاً في نسبة مسلمي البلاد، من 3.9 % من إجمالي تعداد السكان لعام 1983، إلى 2.3 %، في حين لم يشمل التعداد حوالي 1.2 مليون نسمة من مسلمي الروهينجا. فبعد عامين من التأخير، أصدرت الحكومة، اليوم الخميس، بيانات التعداد السكاني الخاصة بالدين والعرق لعام 2014، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 33 عامًا. وأشارت نتائج التعداد إلى أن المسلمين المسجلين، يقدرون بمليون و147 ألف و495 نسمة، من تعداد سكان البلاد البالغ 51.5 مليون نسمة. وبيّن التعداد أن معتنقي الديانة البوذية يشكلون 89.8 % من تعداد السكان، والمسيحية 6.3 %، و المسلمة 2.3 %، والهندوسية 0.5 %، والوثنية 0.8 %، فيما سُجل نسبة 0.2 % ممن يعتقنون ديانات أخرى، و0.1 % من الملحدين. وأعلنت الحكومة، في وقت سابق من العام الماضي، عن نتائج غير نهائية للتعداد، موضحة أن "البيانات الخاصة بالعرق، لن تُنشر فور انتهائها، بغية عدم إشعال فتيل التوترات الطائفية في البلاد". جدير بالذكر، أن حوالي 1.2 مليون من مسلمي الروهينجيا يعيشون في مخيمات وبيوت بدائية بولاية "أراكان" في ميانمار، فيما تحرمهم السلطات الحكومية من حق المواطنة منذ عام 1982، بحجة أنهم مهاجرون بنجاليون غير شرعيين، بينما تصفهم الأممالمتحدة ب "أقلية دينية تتعرض للأذى". من جانبه، رحب صندوق الأممالمتحدة للسكان (UNFPA)، بإعلان نتائج التعداد، الذي من شأنه أن يتيح الفرصة للبلاد لاحتضان تاريخها الطويل من التنوع الثقافي والاجتماعي، على حد تعّبيره. وقالت "جانيت إي جاكسون"، ممثلة الصندوق في البلاد، في بيان صدر عنها اليوم: "لقد حان الأوان لتحل الحقائق محل التكهنات". وأضافت أن "شعب ميانمار الذي يشكل نسيجًا اجتماعيًا وثقافيًا متنوعًا، نابض بالحياة، ولديه القدرة على تحقيق السلام المستدام، واحترام التعايش بين أطيافه". فيما انتقدت جاكسون عدم تطرق البيانات لأعداد مسلمي الروهينجيا، واصفةً ذلك بأنه "قصور خطير، وأمر مقلق للغاية بما يخص حقوق الإنسان". وشددت على أهمية تدارك هذه النقطة، واستعادة الحقوق، في أقرب وقت ممكن. وبعد اندلاع أعمال العنف ضد مسلمي الروهينجيا في يونيو 2012؛ بدأ عشرات الآلاف منهم الهجرة إلى ماليزيا، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر، بينما وصل عدد كبير منهم، عن طريق البحر، إلى السواحل التايلاندية. وخلال العام 2013؛ قتل البوذيون حوالي 200 شخص في إقليم أركان، معظمهم من المسلمين، كما هُدم وأُحرق مئات من منازل المسلمين وممتلكاتهم، ما أجبر حوالي 250 ألف منهم على ترك المنطقة. ويقوم المئات من الروهينجا سنويا بترك إقليم أراكان، محاولين الهرب إلى الدول المجاورة، باستخدام القوارب. وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، تُعنى بمراقبة حقوق الإنسان، اتهمت عام 2013 المسؤولين الحكوميين في ولاية أراكان، غرب ميانمار، بارتكاب تطهير عرقي بحق مسلمي الروهينغيا. وفاز حزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية"، بقيادة أونج سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، ب 390 مقعدًا في البرلمان، البالغ عدد مقاعده 664، في الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر الماضي، ليشكل هذا الحزب حكومة جديدة في مارس الماضي، بدلا من الحكومة السابقة التي كان يشكلها حزب "التضامن والتنمية"، والذي حصل على 42 مقعدًا فقط في الانتخابات الأخيرة.
