تولت نيابة استئناف الإسكندرية التحقيقات في البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاستن وضد مدير قاعة بونهامز للمزادات ويدعى هنري بيلى. وتضمن البلاغ رقم 3330 لسنة 2016 قيام مدير قاعة بونهامز بعرض 89 أثرًا مصريًا للبيع بالمزاد العلني في لندن بتاريخ 17 يونيو الماضي عبارة عن مجموعة من التوابيت وأغطية مومياوات وأقنعة وتماثيل ومنحوتات الآلهة المصرية القديمة، إضافة إلى بعض المجوهرات وقطع من الحجر الجيري المنقوش عليها كتابة باللغة الهيروغليفية وقناع خشبي كبير يعود لعهد الأسرة الثامنة عشر وبعض الآثار الأخرى. وأضاف البلاغ أن تلك القطع الأثرية تمت سرقتها وتهريبها عبر فترات مختلفة بواسطة عصابات منظمة بريطانية وهو ما لم يسمح به قانون حماية الآثار الحالي رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والذي يعاقب في المادة 43 منه بالسجن المؤبد لسارقي الأثار ومهديه وحائزيه. وأشار البلاغ إلى علم القائمين على إدارة قاعة المزادات بونهامز بكون تلك الآثار مسروقة ومهربة من مصر وتورط رئيس الوزراء البريطاني وسفيره بالقاهرة باعتبارهما متحملين المسئولية القانونية الكاملة لعرض تلك الأثار المهربة لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية لتسليم تلك الآثار المسروقة لمصر باعتبارها تجارة غير مشروعة لآثار مهربة. وطالب البلاغ بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الواقعة التي وصفها بالكارثية حين تباع آثار الوطن أمام سمع وبصر حكومة بريطانيا دون أي تحرك منها أو اتخاذها لأي إجراء قانوني حيال تلك الواقعة.
كما طالب أيضًا بإصدار أمر ضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ الثالث المدعو هنري بيلي باعتباره حائزًا لعدد 89 قطعة أثرية مسروقة وقام بعرضها للبيع بصالة مزادات بونهامز التي يديرها ووضعه على قوائم ترقب الوصول ليتم القبض عليه فور وصوله للأراضي المصرية وإدراجه بالنشرة الحمراء للأنتربول الدولي.