الجريمة البشعة التى تعرضت لها جماهير النادى الأهلى فى بورسعيد هى جريمة ضد الإنسانية وليست ضد جماهير هذا النادى العظيم، وهى جريمة تهدف إلى الإفساد فى الأرض وإثارة الفتنة بين الشعب المصرى، ولذا لا يجب أن تمر مرور الكرام .. ولا يعقل أن تطول التحقيقات شهورًا، ولا نرى مجرمين خلف الأسوار للقصاص منهم، وتحقيق العدالة. وللأسف الشديد إن "البطء" فى إجراء التحقيقات وإعلانها على الرأى العام هو ظلم شديد، ولذا لا يجب أبدا أن تموت القضية بمرور الوقت .. وبظهور جريمة أخرى هنا أو هناك، فما حدث كارثة كبرى بكل المقاييس.. كارثة أساءت إلى مصر والمصريين، وأوضحت الهمجية الغبية للجناة السفلة الذين غاب ضميرهم وهم يرتكبون أبشع الجرائم ضد فتية فى عمر الزهور. لقد نشروا الحزن فى كل بيت مصرى .. وأشاعوا الكآبة بين كل المواطنين بتلك الجريمة الشنيعة، التى لم تعرف الإنسانية مثلها على مر التاريخ والعصور. واقترح على شباب الأولتراس أن يضعوا أيديهم فى تفاصيل التحقيقات، وأن يراقبوا كل ما يجرى ويحدث، وذلك بتشكيل لجنة منهم لا يزيد عددها عن خمسة أفراد تراقب التحقيقات وتقصى الحقائق حتى لا تموت القضية، وأن يقفوا على التطورات أولا بأول، وحتى يشعروا بجدية التحقيقات، بل ويضيفون ما لديهم من معلومات وفيديوهات ومدونات عن المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة. وقد تحاورت مع عدد من شباب الأولتراس خلال الأيام الماضية ووجدت أنهم على قناعة تامة بأن الجناة هم مشجعو المصرى ومعهم بعض البلطجية، وأن كل الأدلة موجودة، وأن الصور خير دليل، بل وأن بعضهم كتب على مواقع التواصل الاجتماعى عبارات تنذر بارتكاب جريمة بشعة ضد شباب عزل، بالقول "لو جاى بورسعيد اكتب وصيتك". ولا أعرف ماذا يضير لجنة تقصى الحقائق فى البرلمان المصرى لو تواجد شباب الأولتراس بصفة "مراقب" خلال عملها ونشاطها خاصة أنه بدأ يتسرب إليهم الشكوك حول أمانتها فى تأدية عملها برئاسة شخصية بورسعيدية بغض النظر عن سمعته كرجل وطنى وأمانته كأب مكلوم فى ابنه الذى أصيب خلال أيام ثورة 25 يناير وهو النائب أكرم الشاعر. ماذا يضيرهم لو تواجد خمسة شباب ممن يمكنهم مساعدة اللجنة عند الطلب أو الإشارة إلى قيادات مشجعى المصرى أو متابعة ومراقبة ما يجرى حتى تطمئن نفوسهم لما يجرى من تحقيقات. لا يجب أن يبتعد إطلاقًا شباب الأولتراس الذين فقدوا أكثر 130 شابًا من إخوانهم أمام أعينهم عن التحقيقات، وإنما يجب أن يكونوا قريبين جدًا مما يجرى، وأن يراقبوا أمانة تقصى الحقائق والتحقيقات، ويزودوا اللجنة بما لديهم من معلومات ومستندات. وأدرك أن أى عضو فى البرلمان قد يرد بعصبية وتشنج الآن بأن مجلس الشعب هو أعلى سلطة فى البلاد، وأنه من يقوم بتشريع وسن القوانين التى يسير عليها القضاء المصرى، فلا يجب أن يشكك فيه أحد، أو يراقبه أى فرد أو جماعة؟! وأرد على هذا الرأى بأن بشاعة الجريمة تسقط هذا المبرر، وأن الظرف السياسى الذى تمر به مصر الآن، وبشاعة الجريمة يجب أن يتم تقديرها، وأن يشهد شباب الأولتراس "المراقب" للتحقيقات بأنها تمت بأمانة ومسئولية ونزاهة، ونحاكم الجانى.
