خالفت الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2016/2017، التى أقرها البرلمان خلال جلسة اليوم تمهيدًا لإرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، مواد الدستور الجديد ما يعنى وقوعها فى فخ العوار الدستورى حال الطعن عليها أمام القضاء. «المصريون»، ترصد فى التقرير التالى أبرز المواد التى أقرها البرلمان بالمخالفة للدستور والتى جاء فى مقدمتها بنود ملفات التعليم والبحث العلمى والصحة واللائحة الداخلية للبرلمان. اللائحة الداخلية للبرلمان وشملت المخالفات الإبقاء على لائحة مجلس النواب، كما كانت فى اللائحة القديمة للمجلس، فنصت على أن المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، وهو ما اعتبره بعض القانونيين، مخالفة صريحة للدستور، لأن الدستور نص فقط على أن موازنة الرقم الواحد للهيئات القضائية والجيش فقط، ولم يتطرق لمجلس النواب ضمن هذه المادة. وأكد الخبراء، أنه لو كان المشرع الدستورى يريد أن يتم وضع موازنة البرلمان فى رقم واحد لكان قد نص على ذلك. مخالفة الموازنة لبنود«التعليم والصحة والبحث العلمى» نص الدستور المصرى الجديد فى مواده "20،19،18" ،على أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم بواقع 4% من الناتج القومي، ونسبة 2% للتعليم الجامعي، و3% للإنفاق على قطاع الصحة و 1% للبحث العلمي، ما يعنى أن الاعتمادات الموجهة لقطاع الصحة يجب أن تكون 97 مليار و 500 مليون جنيه بنسبة 3% ، و195 مليار جنيه للتعليم، 32.5 مليار جنيه للبحث العلمي، وهو ما لم يلتزم به البرلمان خلال الموازنة العامة، ما يجعلها عرضه للطعن أمام القضاء. يشار إلى أن الموازنة العامة الحالية، التى أقرها مجلس النواب جاءت مخالفة لنصوص الدستور، من نسبة الإنفاق على الثلاثة قطاعات حيث بلغت نسبة الإنفاق على قطاع الصحة 1.5 % بما يعادل 47 مليار جنيه من قيمة الناتج القومي، مقابل 2.6% للتعليم والبحث العلمي. يُذكر أن العجز الكلى المستهدف فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 بلغ نحو 319.5 مليار جنيه بنسبة 9.8 من الناتج المحلى الإجمالى بانخفاض عن العجز المتوقع للعام المالى الجارى 2105/2106 والذى من المقدر أن يصل إلى 11.5% من الناتج المحلى. الضريبة التصاعدية اعتمدت الموازنة المالية الجديدة، فى النظام الضريبى على "الضريبة التصاعدية" بالمخالفة للعدالة الاجتماعية، بالرغم من مخالفتها لنص دستور 2014 الجديد الذى ألزم المشرع بعدم استخدام هذا النظام فى الضرائب على الأفراد٬ ورغم ذلك٬ فإنهُ طبق حتى الآن 3 مرات بالمخالفة للدستور، حسبما أكد محمد بدراوى٬ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية٬ وكيل لجنة الصناعة. التوزيع الجغرافى للموازنة تجاهلت الموازنة العامة مسألة التوزيع الجغرافى للموازنة، وفقًا للدستور الجديد، الذى أقر التوزيع الجغرافى للتحقيق من التوزيع العادل للإنفاق والاستثمار بين كل المحافظات، خاصة أن محافظات الصعيد تعانى من الحصول على الاعتمادات المالية الكافية لحل مشاكلها وزيادة الاستثمار بها لخلق فرص عمل جديدة لأبناء الصعيد، ما يعنى عدم الالتزام بتلك الاستحقاق الدستوري. تحميل الهيئات والمؤسسات القومية للدين العام كشف تقرير الموازنة العامة للبرلمان، مفاجأة من العيار الثقيل وهى إدراج الاعتمادات التى نص عليها الدستور لقطاع الصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلمى والتى تبلغ 10%من الناتج القومى، لكن اللجنة وضعت عددًا من المبادئ لتفعيل هذا الإلتزام الدستورى، تمثلت فى أن مفهوم الإنفاق الحكومى يعنى أن المبالغ التى تنفقها جهات الحكومة العامة من وزارات ومصالح تابعة لها والهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو مراكز علمية وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة لحصر كافة الاعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خلال الجهات الحكومية بالدولة سواء كانت هذه الجهات تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية. وأقرت الموازنة تحمل هذه القطاعات نصيبها من فوائد خدمة الدين العام مثل باقى القطاعات الوظيفية، حيث تبلغ فوائد الدين خدمة الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة مبلغ 292 مليار جنيه، وتم توزيعها على كافة القطاعات الوظيفية على أساس الوزن النسبى لإنفاق كل قطاع من هذه القطاعات وتم تحميلها بنصيبها من الفوائد المدرجة بمشروع الموازنة باعتبار أنها تمثل تكلفة الحصول على المال المخصص للإنفاق، وذلك لتحقيق التوازن فى توزيع عبء الفوائد على كافة القطاعات الوظيفية وإظهار تكلفة كل قطاع بشكل حقيقى وحتى لا تحمل تكلفة قطاع على آخر. وأشار التقرير، إلى أنه تم اتخاذ قيمة الناتج المحلى الإجمالى لآخر سنة مالية فعلية وهى السنة المالية الحالية 2015/2016 باعتباره الرقم الأقرب للواقع، وذلك لأن الدستور أشار إلى الناتج القومى الإجمالى وهو رقم لا يتم حسابه حاليًا فى مصر، كما لا يتم حسابه فى معظم دول العالم مع ملاحظة أن مضابط لجنة الخمسين لوضع الدستور تشير إلى أن أراء معظم الحاضرين كانت تشير إلى الناتج المحلى وليس الناتج القومى الإجمالي. 50 % زيادة فى أجور الموازنة من نصيب الضباط والقضاة كشف البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2016/2017 ، عن أن 50% من الزيادة الموجهة للأجور وقيمتها 10 مليارات جنيه جاءت من نصيب الضباط والقضاة والعاملين فى قطاعات السلامة والنظام العام. وذكر جدول التوزيع الإدارى لتوزيع الأجور والتعويضات، أن الزيادة فى مشروع الموازنة الجديدة هى 10.028 مليار جنيه، وأن هذه الزيادات موزعة على أكثر من قطاع وكان نصيب قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة الذى يضم وزارات الداخلية والعدل والهيئات القضائية والشرطية وغيرها من المؤسسات السيادية جاء مقداره منفردًا 5.08 مليار جنيه، فى حين تم توزيع نص الزيادة الباقية على باقى القطاعات التى ضمت الصحة والتعليم والبيئة والشباب والثقافة وغيرها من الجهات، بالمخالفة للدستور.
