قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إننا كنا ننتظر اللائحة الداخلية للبرلمان كى يكون لدينا إستراتيجية تشريعية ورقابية واضحة تنعكس على جدول أعمال البرلمان، تنظم أعمال البرلمان لفترة تسمح بمتابعة أداء البرلمان، وتسمح بتلمس تغييرات تشريعية أو رقابية.. مكافحة فساد.. السيطرة على الأسعار التغلب على المشكلات المزمنة مثل التأمين الصحي والتعليم وبطالة الشباب حتى ولو خطوة على الطريق. وأضاف محسن فى بيان له أنه خلال الأيام الماضية وجدنا تحديد الجلسات وجدول الأعمال فى نهاية كل جلسة، وتحددت الأجندة البرلمانية يوما بيوم، والمواطن المصرى لم يتلمس تحسن الحياة أن البرلمان "ماشى اليوم بيومه" على حد قوله. وتابع أن هناك مجموعة من القوانين يجب إقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الحالى لم ينجز منها ولا قانون واحد، حيث يجب إنجاز قانون العدالة الانتقالية وبناء وترميم الكنائس (استحقاق دستوري)، ويجب إنجاز قانون الخدمة المدنية، قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن قانون الإدارة المحلية، قوانين الصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن هناك قوانين لم تأت من الحكومة، قوانين أرسلت إلى البرلمان لكن لم يتم توزيعها على اللجان لدراستها، أضف على ذلك مراجعة قسمى الفتوى والتشريع فى مجلس الدولة لهذه القوانين والتى بالتأكيد ستستغرق وقتًا. وأوضح أنه على البرلمان إعادة تحديد أولوياته، وإعداد إستراتيجية واضحة، وإنجاز المهام التشريعية، ومناقشة الطلبات الرقابية، ووضع المواطن المصري ومصلحة المواطن المصري نصب عينيه، بالفعل لا بالقول.. يجب أن يكون هناك إنجازات واضحة، مدروسة، وإلا لن يتحمل المواطن المصري أكثر من ذلك! وناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رئيس البرلمان وهيئة المكتب الوقوف بجانب المواطن المصري، وتلبية احتياجاته، وتحديد إستراتيجية عمل تنعكس على المواطن، ووضع جدول أعمال يليق بالمواطن المصري، ولا يستهين بذكائه أو بمشكلاته، ويكون خير عون لرئيس الجمهورية.
