قال المهندس طارق المُلا وزير البترول، إن الوزارة تأخرت في إعداد الموازنة الجديدة للعام الحديد، نظرًا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتًا إلى أن تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقًا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر، خاصة ما يتعلق ب"زيت الخام الأساسى فى مصر"، كما نضع فى اعتباراتنا أسعار السوق العالمى، ودراسات الأسعار، ونبنى على أساسها الأسعار. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن مصر تستورد 35٪ من استهلاكنا من المنتجات البترولية، وبالتالى يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية فى اعتباراتنا، والهدف العام لنا هو توفير كل الاحتياجات البترولية سواء بالإنتاج أو الاستيراد. وتابع أن الفترة الماضية شهدت انخفاضًا فى الإنتاج بسبب الشريك الأجنبى نظرًا لعدم الاستقرار السياسى والأمنى فى البلاد الفترة السابقة، ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات، مضيفًا أن الدولار أيضًا يعد من أحد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزءا كبيرا من الموازنة، نظرًا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به 35٪، وبالتالى لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة إعداد الموازنة. وأوضح أن الحكومة تحاول تقليل العجز فى الموازنة لهذا العام بنسبة 15٪، فى الوقت الذى كشف المحاسب أيمن حجازى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، عن أن قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية يبلغ 35 مليار جنيه للعام المالى الجديد، بعدما كان 61.7 مليار جنيه فى العام الماضى، بفارق 26.7 مليار. وكشف نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016/2017، الذى تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طلعت السويدى، بحضور وزير البترول طارق المُلا، ان جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالى الجديد، قدرت بمبلغ 379 مليار و767 مليون و225 ألف جنيه.
كما جاءت التكاليف والمصروفات فى العام الجديد بقيمة، 276 مليار و777 مليونا و737 ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة 292 مليارا و277 مليونًا و947 ألف جنيه، وقدرت صافى ربح العام للعام الحالى الجديد بمبلغ 15 مليارًا و500 مليون 210 آلاف جنيه، منه فائض قدره 13 مليارًا و950 مليونًا و189 ألف جنيه، كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالى الجديد، بمبلغ قدره 87 مليارًا 489 مليون و278 ألف جنيه. ووفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016/2017، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
