أعلن طارق الملا وزير البترول إن واردات مصر من المواد البترولية تصل إلى ما نسبته 35 في المائة من احتياجاتها، مشيرا إلى أهمية إيلاء الأسعار العالمية الاهتمام، والهدف العام لنا هو توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء عن طريق الانتاج او الاستيراد. وأوضح الملا أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدى اليوم الثلاثاء أن الفترة الماضية شهدت انخفاضا في الإنتاج نظرا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد؛ ما أدى إلى انخفاض نسبة الاكتشافات، مضيفا أن سعر صرف العملة الأجنبية أيضا يعد من أحد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزءا كبيرا من الموازنة، نظرا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به احتياجاتنا وبالتالى، لابد من التنسيق مع وزارة المالية بشأن توفير العملات الأجنبية. وأوضح أن الحكومة تحاول تقليل العجز فى الموازنة لهذا العام بنسبة 15 %، في الوقت الذى كشف المحاسب أيمن حجازى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية عن أن قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية يبلغ 35 مليار جنيه للعام المالى الجديد، بعدما كان 7ر61 مليار جنيه فى العام الماضى، بفارق 7ر26 مليار. وأشار إلى أن مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى 2016 - 2017 يصل إلى 379 مليارا و767 مليونا و225 ألف جنيه. كما بلغت التكاليف والمصروفات نحو 276 مليارا و777 مليونا و 737 ألف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة 292 مليارا و277 مليونا و947 ألف جنيه، وقدر صافى ربح العام للعام الحالى الجديد بمبلغ 15 مليارا و500 مليون و210 آلاف جنيه، منه فائض يقدر بنحو 13 مليارا و950 مليونا و189 ألف جنيه، كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالى الجديد، بمبلغ قدره 87 مليارا و489 مليونا و278 ألف جنيه.