يعتزم الاتحاد الأوروبى تقديم حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار، وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات المالية الأخرى المزمع تقديمها من قبل الاتحاد الأوروبى لسد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية بعد ثورة يناير، هذا ما أعلنته وزارة المالية فى بيان لها أمس. إلا أن أكثر من مصدر مسئول فى المالية، طلبوا عدم نشر اسمهم، أوضحوا فى تصريحات صحفية أن هذه المساعدات عبارة عن قروض ميسرة، وليست منحا، وأنها متفق عليها قبل الثورة، أى أنها ليست جديدة، «لم نتلق أى مبالغ من تلك التى تعهد بها الاتحاد الأوروبى، أو أى دولة أخرى، فى قمة دوفيل، والمساعدات المعلن عنها كلها قديمة اتفقت عليها حكومة مبارك قبل الثورة». كان زعماء مجموعة الثمانى قد تعهدوا فى قمة دوفيل، التى انعقدت فى مايو 2011 وحضرها رئيس الوزراء السابق عصام شرف، بمساندة الديمقراطيات العربية وعلى رأسها مصر وتونس وتقديم مساعدات لها تقدر ب20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، من بينها 3.5 مليار يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، خلال الفترة ما بين عامى 2011 و2013 لدعم جهود الإصلاح فى البلدين، وستكون المساعدات مشروطة بتحديد مسارات الإصلاح السياسى والاقتصادى. وأعلن وقتها أيضا البنك الدولى خلال مشاركته فى القمة أنه سيقدم 6 مليارات دولار للبلدين من بينها 4.5 مليار دولار لمصر. وبحسب البيان الذى أرسلته المالية أمس، فإن البنك الدولى ملتزم بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى التزام المؤسسة الدولية بتقديم مساعدة لمصر بقيمة مليارى دولار تقدم على شريحتين على مدى عامين، وهى نفس المساعدات التى كان قد أعلن عنها روبرت زوليك، رئيس البنك، فى دوفيل. ويؤكد مسئول المالية أن جميع المساعدات التى يتم الإعلان عنها من قبل أوروبا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية أو المؤسسات الدولية عبارة عن قروض ميسرة، فالدول العربية هى الوحيدة التى يمكن أن تقدم لنا منحا. من ناحية أخرى، من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولى فى وقت قريب لتقديم قرض لمصر بقيمة 3.2 مليار دولار، بفائدة تقدر بنحو 1.5%، يسدد على ثلاث سنوات، تبعا للمالية. وإذا لم تتمكن مصر من سد فجوتها التمويلية فلن تتمكن من الحصول على قرض الصندوق، الذى يشترط أن تجد مصر مصادر لسد فجوتها على أن يكون دوره سد الجزء المتبقى، كما يقول مسئول الوزارة، وعليه فإن الصندوق يساعد مصر فى مفاوضاتها مع المؤسسات الدولية الأخرى، مثل البنك الدولى، والدول الأخرى، التى تسعى مصر للحصول على مساندة مالية منها.
