طالب تجمع ناشطين وحقوقيين عراقيين الأممالمتحدة بالتدخل لدى الحكومة العراقية للسماح للمعارضين الإيرانيين في معسكر أشرف ببيع ممتلكاتهم قبل الانتقال إلى معسكر«ليبرتي» قرب بغداد. وكان العراق لوح بإقفال معسكر أشرف الواقع على بعد 80 كلم شمال شرق بغداد نهاية العام 2011 قبل الموافقة على تمديد المهلة. إلا أن عملية نقل سكان المعسكر البالغ عددهم 3400 شخص الى موقع آخر قرب بغداد، توقفت في الخامس من مايو بعد انجازها بنسبة الثلثين. وجاء في بيان وقعه عشرات المحامين وبينهم عرب أن «جميع ممتلكات سكان أشرف لها مستنداتها وقانونية وتعتبر ممتلكاتهم الشخصية.« وأضاف أن «أي إعاقة أمام بيعها أو نقلها الطوعي والسعي لاستملاكها أمر غير قانوني يحاسب عليها في المحاكم الدولية«. وطالب المحامون الموقعون الأممالمتحدةوالولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي «بالتدخل الفوري لدفع العراق لوضع حد للقيود القاسية المفروضة على السكان، خصوصا منعهم من بيع أو نقل ممتلكاتهم«. ودعا البيان الحكومة إلى «توفير الضمانات الضرورية والتسهيلات للشركات والتجار الراغبين في دخول «أشرف» لغرض شراء ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة، وكذلك نقل قسم من الأموال إلى «ليبرتي» مما لا يريدون بيعها«. من جهة أخرى، دعا الناشطون الأممالمتحدة والمفوضية العليا لحقوق اللاجئين للاعتراف بمعسكر «ليبرتي» الذي انتقل نحو ألفي شخص إليه مؤخرا، مخيما للاجئين. وكانت منظمة مجاهدي خلق قد أعلنت موافقتها على بدء إخلاء «معسكر أشرف». لكن المنظمة ذكرت في بيان لاحق أن «أجواء المخيم (الجديد) بوليسية»، واحتجت على عدم السماح لعناصرها من قبل القوات العراقية بنقل بعض أمتعتهم إلى معسكر «ليبرتي». وكان نظام صدام حسين سمح للمنظمة التي تعتبرها الولاياتالمتحدة ارهابية منذ 1997، بالإقامة في الموقع بهدف مساندته خلال الحرب مع إيران بين عامي 1980-1988. وتم تجريد المعسكر من أسلحته بعد اجتياح الولاياتالمتحدة وحلفائها العراق في 2003، وتولى الأمريكيون آنذاك أمن المعسكر، قبل ان يتسلم العراقيون هذه المهمة في العام 2010.
