أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قرارا بالعفو نالعقوبتين الاصلية والتبعية ل572 مسجونا مدنيا صدرت ضدهم أحكاما من القضاء العسكري منهم523 شخصا صدرت ضدهم احكام جنائية و49 ارتكبوا جنحا. .كما قرر تخفيف العقوبة عن16 مسجونا بعضهم تم تخفيف عقوبته من المؤبد الي سبع سنوات. صرح بذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء امس بالقصر الجمهوري المستشار محمود فوزي عضو الامانة الفنية للجنة المشكلة بالقرار الجمهوري رقم5 لسنة2012 لبحث اوضاع المعتقلين والصادر ضدهم احكام عسكرية منذ25 يناير2011 وحتي نهاية المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة في30 يونيو الماضي.. مشيرا الي ان تشكيل هذه اللجنة كان من اول قرارات الرئيس وله دلالة مهمة تؤكد حرصه علي الحرية للمواطن المصري. وأكد فوزي ان هذه خطوة اولي ورسالة يريد الرئيس توصيلها رسالة تتلخص في التسامح والمصالحة مع المحافظة علي التوازن المطلوب في المجتمع بالا يطلق الخطرين ومعتادي الاجرام. وأكد المستشار فوزي ان من شملهم القرار الجمهوري يمثلون دفعة اولي وسيتم الافراج عن أخرين في مراحل لاحقة.. موضحا ان اجمالي المحكوم عليهم في احكام عسكرية بلغ11874 تم ايقاف التنفيذ وتبرئة9174 شخصا في فترات لاحقة.. وتبقي2165 قيد العقوبة قبل القرار الاخير بالعفو قائلا: هؤلاء من ركزت جهود اللجنة عليهم.. وحصلنا علي مستخرجات من الاح,كام وموقف التصديق والطعن وتم فحص هذه المستندات.. مشيدا بتعاون جميع الجهات الرسمية ومنها القضاء العسكري مع اللجنة لانجاز عملها. واوضح ان تقرير اللجنة الذي اوصي بالعفو استعرض ماقامت به اللجنة من اجراءات والمدة التي قامت به مع مراعاة ان قرار التشكيل حدد مدة عملها ب15 يوما لحث اعضاء اللجنة علي القيام بمهمتهم في اسرع وقت ممكن.. مؤكدا ان مجمل المعفي عنهم في جرائم لا تخص احاد الناس وكلها جرائم تخص الحكومة مثل تعطيل وسائل النقل العام او حيازة اسلحة.. والمخفف عنهم وجدنا بعضهم يندرج في نفس الجرائم السابق العفو عن المدانين بها. واشار فوزي الي انه بالنسبة للمعتقلين, فقد اكدت وزارة الداخلية والقضاء لعسكري انه لامعتقلين لديهما منذ انتهاء حالة الطوارئ.. لافتا الي ان اللجنة تضم في عضويتها مساعدي وزير الداخلية للامن العام والسجون وتقدم ممثلا الداخلية بعدم وجود معتقلين لديها منذ انتهاء الطوارئ.. قائلا: لم نكتف بالمستندات الرسمية التي تؤكد عدم وجود معتقلين وطلبنا من المجلس القومي لحقوق الانسان بتلقي الشكاوي نيابة عن اللجنة واعددنا نماذج للشكاوي وسنبدأ بالمحافظات التي شهدت اعتقالات اكثر من غيرها خلال الثورة.. ويجب الانتباه للفرق بين المسجون او المحتجز علي ذمة قضية والمعتقل دون سبب.. لافتا الي ان القرار الجمهوري كلف اللجنة ايضا ببحث اوضاع الثوار الصادر بحقهم احكام من محاكم عادية. وبالنسبة لتقييم اللجنة لمدي صحة الاحكام التي صدرت من القضاء العسكري خلال هذه الفترة اوضح عضو الامانة الفنية ان الاحكام كانت في سياقها وزمانها متناسقة علي جميع انحاء الجمهورية..وبالنسبة للجزء القضائي فقد اتخذت اللجنة مسلكا منذ بداية عملها بعدم مراجعة احكام قضائية او التعليق عليها. ولفت الي ان اللجنة التي شكلها الرئيس لمراجعة الاحكام العسكرية ضد المدنيين برئاسة المستشار محمد امين المهدي رئيس مجلس الدولة الاسبق اجتمعت منذ اللحظة الاولي وشكلت امانة فنية من خبرات متنوعة كالقضاة أعضاء والمجلس القومي لحقوق الانسان والمجتمع المدني حرصا علي سرعة الانجاز في اسرع وقت. ومن جانبه, وجه الدكتور ياسر علي القائم باعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الشكر للمستشارين وكافة اعضاء اللجنة علي الجهد الكبير الذي بذلوه في المرحلة الاولي من عملهم التي اثمرت عن الافراج للدفعة الاولي من المسجونين.. لافتا الي ان هناك بعض الاحداث مازالت قيد التحقيق بخاصة وقائع محمد محمود ومجلس الوزراء.
