يتحدث الخبراء عن أنماط الاستهلاك ومعدل إنفاق الأسر المصرية على الغذاء ويحللون ميزانية الأسرة. يقول الدكتور أحمد قدرى- أستاذ الاقتصاد الزراعى جامعة الزقازيق،: «الأسر المصرية تنفق نصف دخلها تقريبا على الطعام، وأى مجتمع لابد أن يستهلك سلعاً ولابد أن يتوافر فى أى اقتصاد قومى قدر من الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكى.. ولكن المشكلة عندما لا يكون هناك توازن بين الإنتاج والاستهلاك وبالتالى نعتمد على الاستيراد، والمشكلة أيضا تحدث عندما لا تتناسب الدخول مع الإنفاق أو الاحتياجات، لذلك يجب وضع أولويات». وأضاف: «تختلف أولويات ونسب الإنفاق بين الفئات المختلفة ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح من بيانات الدخل والإنفاق أو ما يعرف ببحوث ميزانية الأسرة ونسبة الإنفاق على الغذاء من إجمالى إنفاق الأسرة تنخفض بارتفاع مستوى المعيشة، إضافة إلى عوامل أخرى كثيرة منها خصائص الأسرة الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ترى الأسر الريفية تنفق على الطعام أكثر من الأسر الحضرية، كما أن مستوى الأسعار يحدد أولويات الشراء». واستكمل حديثه قائلا: «أما مستوى المعيشة فيمكن التعبير عنه بمستوى الرفاهية الاقتصادية الذى يتمتع به أفراد المجتمع، ولا يفوتنا هنا ذكر أن المجتمعات المتقدمة يتوافر بها مستوى معيشة ورفاهية أعلى من البلدان الأقل تقدما بما تتمتع به من نظم مستقرة للإنتاج والدخول وسياسات اقتصادية ومشاركة ووعى، ولذلك فالقضايا الاقتصادية ليست مطلقة بل نسبية، والسياسة الاقتصادية ذات أثر مهم فى رفاهية المواطنين». وعن كيفية ضبط الميزانية وترشيد الاستهلاك الغذائى تحدث الدكتور عبدالرحمن محمد، أستاذ علوم وتكنولوجيا الأغذية، العميد السابق لكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، قائلا: «هناك عدة عوامل إذا تمت مراعتها سينعكس ذلك إيجابيا على دخل الأسرة أولا: شراء الحاجات الأساسية اللازمة دون زيادة ويفضل الشراء أسبوعيا بالجملة فيما عدا بعض المنتجات التى يجب شراؤها طازجة يوميا. وعدم طهو كميات كبيرة تزيد على الحاجة بل تحديد الكمية على أساس الوجبة ،وعدد أفراد الأسرة أى الاستهلاك فقط على قدر الوجبة، حتى لا يتم إهدار باقى الأطعمة واعتبار الأعياد والمناسبات كأى يوم عادى وعدم الإسراف فى الطعام، عدم التأثر أو الخضوع للإعلانات والعروض التى تجتذب المستهلك وتشجعه على شراء سلع غير ضرورية، ومع وضع كل تلك الاعتبارات من الممكن نشر ثقافة استهلاكية عاقلة فى المجتمع».
