مصر هى أول دولة مركزية فى تاريخ البشرية لها حكومة وعاصمة على ضفاف النيل. أفلح النظام الحالى عبر العقود الثلاثة التى حكمها فى تفكيك ما أقامه الفراعنة وحافظت عليه حكومات وطنية وحكومات أخرى عميلة وفترات من الاستعمار وفترات أقل من الاستقلال، وكان نجاح النظام الحالى باهراً فى تفتيت مصر وتحويل المصريين من أمة متماسكة إلى قبائل متنافرة تعادى بعضها البعض، منها قبيلة الشرطة وقبائل المحامين والقضاة، وقبيلة الأقباط، وقبيلة رجال الأعمال وقبيلة الإخوان المسلمين، وقبائل أخرى كثيرة. مصر التى كانت شعباً واحداً تتحسن أحواله تارة وتتدهور تارة أخرى لم تعد شعباً واحداً، والأمة المصرية لم تصبح وحدة واحدة بل تفتتت إلى قبائل مختلفة كل منها تبحث عن مصالحها ومميزات لها. أول قبيلة هى الشرطة، وهى جهاز وظيفته الأولى والأخيرة الدفاع عن الشعب المصرى بجميع طوائفه وفئاته، بدءاً من الرئيس إلى أبسط مواطن، وأعضاء جهاز الشرطة هم أبناؤنا وإخوتنا، فماذا حدث لهذا الجهاز الضخم؟! ولماذا تحول إلى قبيلة منفصلة عن الشعب ومكروهة منه؟! وبادلت الشرطة المواطنين نفس العداء ولم يعد يثق أحد فى الشرطة ولم تعد الشرطة تثق فى الناس. وبعد تضخم جهاز الشرطة بشكل كبير واتساع سلطاته وقدراته، خاصة فى وجود قانون مستمر للطوارئ منذ بدء حكم الرئيس مبارك تحولت أجزاء من هذا الجهاز إلى مراكز قوى تفعل ما تريد حين تريد، ونظراً للفساد الذى استشرى على كل المستويات فى مصر فقد دخلت الشرطة عناصر أساءت إلى سمعة الجهاز، وحيث إن الرواتب الضخمة كانت من نصيب كبار الضباط ولم يشعر بها صغارهم لجأ البعض منهم لأنواع مختلفة من الفساد كوسيلة للتربح، مثال واضح ومعروف للعامة أن ملكية جزء كبير من الميكروباصات فى المدن الكبرى مملوكة للضباط وأمناء الشرطة وأن الفساد والفوضى التى تحدثها هذه السيارات لهما علاقة بذلك. وبالتدريج توطدت أركان قبيلة الشرطة منفصلة عن شعب مصر، لها رجالها ولها صحفيون ومذيعون ومقدمو برامج يتعاونون معها ويروجون لها، بينما القبيلة تعوضهم بمكافآت سخية وخدمات مختلفة. وازداد الموقف سوءاً حين أصبح لا أحد يصدق الشرطة فحين يصدر بيان من الشرطة عن أى موضوع حتى لو كان صادقاً لن يصدقه أحد لأن الوزارة التى استمرت تكذب عشرات السنين لن يصدقها أحد إذا صدقت مرة. ومعروف للجميع أن الشرطة تعذب المصريين فى أقسام الشرطة بدون سبب، وأنها تضرب المواطنين فى الشارع وتقبض عليهم بدون سبب، وأن رجالها يخالفون جميع القواعد ومن ضمنها المرور علانية بدون خجل أو كسوف، وهم الذين يزورون الانتخابات ويضربون كل المظاهرات السلمية، وهم الذين يفرضون إتاوات على الفقراء والأغنياء من أصحاب المحال. حتى وصل الأمر إلى حادث الإسكندرية وفيه شبهة القتل مع سبق الإصرار والترصد. الشاب خالد سعيد الذى قُتل فى الإسكندرية فى حادثة معروفة، كل الدلائل من شهود صاحب الإنترنت كافيه إلى الشباب فى المنطقة بالإضافة إلى صور الشاب بعد الضرب تشير بوضوح إلى أنه قُتل بواسطة الشرطة. ماذا تفعل الشرطة؟ تتصرف بروح القبيلة، هناك متهم بالقتل من قبيلتنا فلندافع عنه جميعاً أولاً بإطلاق سلسلة من البيانات عن تاريخ الشاب اتضح أن معظمها ملفق، وإطلاق تصريحات بأن أمه قالت إنه يشرب المخدرات ونفت الأم أنها قالت ذلك. الضغط على أحد أصدقائه للاعتراف بالقصة الملفقة بأنه ابتلع بانجو، الاتفاق مع صحفيين فى الصحف القومية لتأكيد هذه الأمور الواضح أن معظمها تلفيق. وحسناً فعل النائب العام بأن حوّل القضية إلى نيابة الاستئناف التى يبدو أنها بعد زيارة ميدانية كتبت تقريراً، علمت به وأنا أكتب المقالة، يؤكد حادث الاعتداء الذى أدى إلى قتل، والآن سوف تتم إعادة تشريح الجثة بأطباء شرعيين آخرين. ووصل الهوان إلى أن تدخلت وزارة الخارجية الأمريكية فى حادث جنائى قائلة بالنص: «إننا اتصلنا بالحكومة المصرية لإجراء تحقيق عادل وشفاف فى الحادثة مع التأكيد على إجراء تفتيش دورى على الشرطة المصرية بسبب سوء استخدام سلطتها». الأمر ببساطة يحتاج إلى تخلى جهاز الشرطة عن انتمائه لقبيلة ليست لها علاقة بالشعب، وعليه أن يكتسب مرة أخرى ثقة المجتمع، وذلك لن يأتى إلا بأن تكون الشرطة عادلة وأمينة، حينئذ تكون الشرطة فعلاً فى خدمة الشعب وتصبح جزءاً من نسيج الوطن وليست قبيلة لإرهابه، وسوف يضع الشعب، الشرطة فى عينيه ويقدرها ويحترمها لأنها أصبحت هى التى تحميه وتدافع عنه، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف نذهب جميعاً إلى الجحيم. قوم يا مصرى ... مصر دايماً بتناديك.
