أكد السفير وائل كمال أبوالمجد، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، أن اعتماد المجلس الدولى لحقوق الإنسان تقرير المراجعة الدورية الشاملة لملف مصر، يمثل بداية لتنفيذ الالتزامات الطوعية التى قبلتها مصر بهذا الشأن. وقال أبوالمجد، الذى كان عنصراً فاعلاً فى صياغة التقرير وكتابة الردود خلال مناقشة التقرير أثناء جلسة المراجعة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن مصر قبلت 140 توصية من إجمالى 165، مشيرا إلى أن القاهرة «عازمة وتتوافر لديها الإرادة السياسية لتحسين وضعية حقوق الإنسان وفقا لالتزاماتها»، معتبرا أن الانتقادات التى وجهت لمصر خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولى «لا تخرج عن إطار ملاحظات نتقبل بعضها ونرفض البعض الآخر». وأشار أبوالمجد، الذى ستنتهى مهمته كمساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان فى نهاية شهر أغسطس المقبل للعمل سفيرا لمصر فى كندا إلى أن الحكومة ستقوم بإنشاء آلية مؤسسية من خلال لجنة تشارك فيها عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى المصرية، للنظر والعمل على تنفيذ الالتزمات والتوصيات التى تعهدت بها الحكومة، لافتا إلى أن المجلس سينظر فيما قامت به مصر بعد 4 سنوات وفقا لآلية المراجعة. وحول الانتقادات التى وجهت لمصر خاصة من قبل مندوب الولاياتالمتحدة، بشأن قتل المهاجرين على الحدود، قال مساعد وزير الخارجية: «لا أحد يقبل بقتل مدنيين أبرياء، ولكن ما يحدث أن المنطقة الحدودية مع إسرائيل تمثل منطقة عسكرية محظورة وحساسة، وهناك عصابات مسلحة إجرامية تعمل فى العديد من الأنشطة غير المشروعة مثل الاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة وتهريب البضائع»، مشيرا إلى وقوع عمليات تبادل لإطلاق النار، موضحا أن هناك نحو 14 جندياً من قوات حرس الحدود لقوا حتفهم بسبب تلك العمليات، و«للأسف لا أحد يذكر ذلك». ورفض أبو المجد الاتهامات التى توجه لمصر بأنها تمثل بؤرة للاتجار بالبشر، أو دولة ترانزيت، وقال: «من الصعب أن تعتبر دولة كذلك خاصة فى ظل نقص الإحصاءات وعدم وجود دراسة علمية». فى سياق متصل انتقدت وزارة الخارجية أمس التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الاثنين الماضى حول «حالة الاتجار فى البشر حول العالم»، وما تضمنه من إشارات لمصر. وقال السفير حسام زكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية: أن مصر لا تقر منهجية مثل هذه التقارير وتختلف جذريا مع الأسس التى تقوم عليها، ولا تعترف بفكرة التصنيف لفئات فى قضايا حقوقية وإنسانية ذات طبيعة مركبة لما فى ذلك من اختزال للحقيقة وافتقار للدقة والموضوعية. وأكد زكى رفض مصر لما ردده التقرير المشار إليه من ادعاءات مرسلة وغير موثقة لمنظمات غير حكومية يعلم واضعو التقرير عدم صحتها، وإثبات التحقيقات الرسمية لفسادها، معتبرا أن هذا الأمر يثير تساؤلات حول جدية التقرير ومصداقيته، منوها إلى أن القاهرة لا تلتزم بما يرد فى أى من التقارير الصادرة عن جهات غير مخولة بذلك.
