يناقش المجلس الدولى لحقوق الإنسان، غداً، تقرير الحكومة المصرية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، فى إطار عملية المراجعة الدورية التى يقوم بها المجلس لأوضاع حقوق الإنسان، فى الدول أعضاء منظمة الأممالمتحدة، يشارك فى عملية المراجعة وفد مصرى رفيع المستوى، يترأسه الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، للرد على استفسارات الدول المشاركة فى عملية المراجعة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر. وقال السفير وائل أبوالمجد، نائب مساعد وزير الخارجية، مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، ل «المصرى اليوم»: «إن مصر أكدت فى مقدمة تقريرها أن الغرض من التقرير ليس نفى التهم أو تفنيد الاتهامات، وإنما الدخول فى حوار والاستماع بعقل منفتح وتلقى توصيات بعض الدول التى نرى أنها متسقة مع توجهاتنا». وأضاف: «نعتزم بكل تأكيد القبول بالكثير من هذه التوصيات من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر مثل مكافحة الإرهاب والطوارئ وموضوعات حرية الرأى والتعبير وحرية الدين والاعتقاد وغيرها من القضايا المهمة، إضافة إلى أبرز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق فى السكن والتعليم وحقوق المرأة»، مشيرا إلى أن التقرير يختتم بمجموعة من التعهدات الطوعية التى تنوى الحكومة الالتزام بها فى الفترة المقبلة. ونفى أبوالمجد صحة ما تردد عن قيام المجلس بمناقشة التقارير التى قدمها عدد من منظمات المجتمع المدنى المصرية والمجلس القومى لحقوق الإنسان إليه. وقال: «هذه التقارير الهدف منها أن تلم الدول المشاركة فى عملية المراجعة بأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، ومثلت الأرضية التى من خلالها ستقوم الدول بتوجيه أسئلتها واستفساراتها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر». وآوضح: «أن جلسة المراجعة ستستغرق 3 ساعات كاملة فى حوار تفاعلى»، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستكون مقصورة على وفود الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة، وسيكون مسموحاً للمنظمات غير الحكومية الجلوس فى القاعة، ولكن ليس من حقها طرح أسئلة أو استفسارات أثناء عملية المراجعة. ولفت أبوالمجد إلى أن هذه المنظمات سيكون لها دور فى مرحلة لاحقة فى يونيو المقبل، أثناء الدورة العادية للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، والتى سيتم خلالها اعتماد التقرير المصرى حيث ستخصص مساحة من الوقت لهذه المنظمات لإبداء ملاحظاتها على التقرير المصرى. ونفى أبوالمجد أيضا ما تردد عن عرض الملف النوبى أمام المجلس، وقال: «إن هذا الأمر غير صحيح، فحتى تناقش أى قضية فى المجلس أثناء مناقشة التقرير المصرى يجب أن توجه أى دولة من الدول المشاركة فى عملية المراجعة سؤالا حولها». وأوضح: «إذا افترضنا أن إحدى الدول وجهت سؤالاً حول الملف النوبى فسيكون هناك رد من الوفد المصرى». وتابع: «يؤسفنى أن أقول إن قضية النوبة هى مجرد قضية مجتمعية وإسكانية وثقافية، ومحاولة إصباغ الطابع العرقى عليها مفتعلة». وأوضح: «أن أى شخص منصف سيتيقن من أن ما ترتب من آثار جراء بناء السد العالى وعمليات التهجير التى تمت كانت ستصيب أى إنسان كان يقيم فى هذه المنطقة». وأوضح: «لو افترضنا أن بناء السد تم فى مكان آخر فى مصر كان سكان هذه المنطقة سيتأثرون من آثاره». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أحداث نجع حمادى الأخيرة ستضع الوفد المصرى فى مأزق، أثناء مناقشة التقرير المصرى، قال أبوالمجد: «لا لسببين أحدهما إجرائى والآخر موضوعى، فآلية المراجعة الدورية هى لمراجعة السياسات والحالة العامة وليست جهازاً للشكاوى الفردية، بمعنى أنه لا تقوم الدول بإثارة واقعة بعينها وإنما من الممكن أن تتم إثارتها عرضاً فى إطارها الأعم وهى حرية الدين والمعتقد». وأوضح أبوالمجد أنه فى حالة إثارة القضية أثناء المراجعة سيكون هذا الأمر فى إطار محاولة بعض الدول التدليل على وجود حالة احتقان فى مصر. وقال: «إن هذا أمر طبيعى والوفد المصرى جاهز للرد على هذا الأمر فى حال إثارته من إحدى الدول».
