تباينت ردود الأفعال حول ما نشرته «المصرى اليوم» فى صفحتها الأولى، الجمعة الماضى تحت عنوان، مذكرة سرية ب«الوطنى» تكشف عن مخطط لنقل مياه النيل إلى «إسرائيل» ومحاولتها الترويج لخطة تتضمن شراءها المياه مقابل التزامها باستكمال مشروع قناة جونجلى كان أول ردود الأفعال صدور قرار من المجلس المصرى للشؤون الخارجية بتشكيل مجموعة عمل مصغرة تهدف إلى تفعيل خطة تحرك فى دول «الحوض» فى مواجهة التحركات الإسرائيلية، وتضم المجموعة 3 أعضاء فقط هم الدكتور محمد شاكر، رئيس المجلس، والمستشار عبد العاطى الشافعى، رئيس لجنة حوض النيل ب«المجلس»، وشريف الخريبى، عضو المجلس، خبير الشؤون الأفريقية. وقالت مصادر: «مجموعة العمل ستعد خطة تحرك تنفيذية على ضوء المقترحات الواردة بالمذكرة المشار إليها. وقال شريف الخريبى، سنبدأ عبر المجلس بمجموعة لقاءات مع المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص، لتفعيل خطة تحرك جديدة بدول «الحوض»، ولفت إلى أن أهم هذه اللقاءات ستشمل وزارات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والأوقاف والثقافة والإعلام والتعاون الدولى والنقل والطيران والكهرباء والبترول والبنك المركزى ومنظمات الأعمال. وأوضح أن الاقتراح الخاص بإنشاء شركة مصرية للاستثمار فى دول الحوض لم يشهد أى إجراءات تنفيذية حتى الآن. وتتضمن خطة العمل الواردة بالمذكرة التواجد المصرى السريع والمتوازن فى دول الحوض من خلال بنك القاهرة الدولى فى أوغندا وفتح فروع له فى عواصم دول الحوض أو تأسيس بنوك مستقلة فيها لخدمة أى نشاط اقتصادى وتسيير رحلات منتظمة لشركة مصر للطيران بين القاهرة وتلك العواصم وإنشاء خط ملاحى منتظم يربط بين الموانئ المصرية وموانئ تلك الدول واستكمال الطريق البرى بين مصر والسودان عبر البحر الأحمر وطريق يربط بينهما من الصحراء الغربية عبر نقطة أرقين الحدودية وتنظيم مجموعة من الأسابيع المصرية سنوياً تشمل معارض للمنتجات المصرية وندوة تجمع رجال الأعمال المصريين ونظراءهم فى هذه الدول. كما تشمل الخطة إعداد أسبوع للفن الشعبى وأسبوع للفيلم المصرى من خلال اختيار مجموعة أفلام مصرية مترجمة أو مدبلجة وعرضها مجاناً، وعرض مجموعات مختلفة من الآثار المصرية توضح ارتباطها بشعوب حوض النيل.
