قال قيادي بحزب الحرية والعدالة إن رئيس الحكومة المقبلة سيكون اقتصادياً، وتجرى المفاضلة بين 4 شخصيات أقربهم الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، ثم فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي الحالي، والدكتور حازم الببلاوي، وزير المالية الأسبق، وأسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وأوضح أن التأخير في الإعلان عن رئيس الحكومة يعود إلى رغبة رئيس الجمهورية في اختيار أفضل العناصر لقيادة الحكومة في الفترة المقبلة، وتشكيل فريق متجانس من الوزراء. في السياق ذاته، قال مصدر مقرب من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إنه تم الاتفاق على شكل الحكومة المقبلة التى تصل إلى 30 حقيبة وزارية، وسيحصل حزب الحرية والعدالة فيها على 14 حقيبة، ويحصل حزب النور على 3 حقائب، و5 لبقية الأحزاب، و6 وزراء لا ينتمون لأحزاب، مع استمرار وزيرين على الأكثر من الحكومة القديمة. وأضاف أن رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره ستكون له رؤية في شكل الحكومة الجديدة والوزراء التكنوقراط الذين سيتم الاستعانة بهم، مشيراً إلى أنه يجري دراسة تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون السياسية، على اعتبار أن رئيس الحكومة سيكون اقتصادياً. من ناحية أخرى، أكد مصدر قيادي في حزب النور أن الحزب اتفق على ترشيح أشرف ثابت، عضو اللجنة العليا للحزب لمنصب نائب رئيس الجمهورية. وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، ل«المصرى اليوم»، إن حزب النور اتفق مباشرة مع الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، دون تدخل من جماعة الإخوان المسلمين، أو حزب الحرية والعدالة، مؤكداً أن الرئيس رحب بترشيح «ثابت» للمنصب. وأضاف المصدر أن الحزب اتفق مع الرئيس، خلال اللقاء الأخير الذي جمعهم في قصر الرئاسة، على تخصيص 3 وزارات فقط لحزب النور، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بشكل نهائي على تولى الحزب وزارتي التجارة والصناعة، والاتصالات، فيما لاتزال هناك مفاوضات حول الوزارة الثالثة. وعلمت «المصرى اليوم» أن الأزهر رفض تولي السلفيين وزارة الأوقاف، مما دفع بحزب الحرية والعدالة إلى التنازل عن وزارة «التنمية» لحزب النور.
