وجه ضحايا المحاكمات العسكرية رسالة إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، السبت، طالبوه فيها بالإفراج الفوري عن المعتقلين في السجون العسكرية. وقالوا في رسالتهم: «بعد طول انتظار ونضال طويل على مدار الثورة وحتى الآن لدحر حكم العسكر ومحاكماتهم الظالمة، وبعد تولي رئيس منتخب أقسم على احترام القضاء بإلغاء المحاكمات العسكرية، فوجئنا بقرار بإنشاء لجنة غير مفهومة التشكيل، مختلطة الأهداف، الخصم فيها هو الحكم، وهو ما سيعطى شرعية لمحاكمات باطلة وقضاء عسكري استثنائي يسيء لسمعة مصر واقتصادها، فضلا عن أنه أدى لإذلال الآلاف من الأسر المصرية». وأكدت رسالة ضحايا المحاكمات العسكرية رفضها بكل قوة للجنة التي وصفوها ب«المشؤومة»، والمسماة بلجنة المعتقلين، موضحين بقولهم: «لا وظيفة لها في نظرنا إلا امتصاص غضب شباب مصر، الذي لايزال يسحل ويضرب ويحاكم أمام العسكر في السويس، منذ أيام، ويختطف في مسيرة سلمية بمدينة نصر، تحت حكمك يا سيادة الرئيس». وأشارت الرسالة إلى أنه تم حرمان الآلاف من المواطنين من الحق في التقاضي أمام القاضي الطبيعي، وليس أمام قاض عسكري لا علاقة له بالمدنيين، لافتة إلى أنه «تم إلقاؤهم كالنفايات في زنازين قذرة أصابتهم بالأمراض، وتم ضربهم وتعذيبهم بالكهرباء، وهتك أعراض أبنائك وبناتك منهم بدم بارد، وتم إذلالهم وسبهم وسب دينهم، وسب آبائهم وأمهاتهم بأبخس الشتائم، التي تضرب أخلاق العسكرية المصرية في الصميم، في نسخة قبيحة من إخوانهم في الجريمة أمن الدولة، وزبانية تعذيب مبارك». وقال أهالي المحاكمين عسكريا: «ألم تسمع يا سيادة رئيس الجمهورية صرخات المعذبين من رعيتك، خاصة أن كل راعٍ مسؤول عن رعيته، وألم تشاهد صراخ أبنائك وبكاء بناتك، الذين هتكت أعراضهم ومزقت أجسادهم ونزفت دماؤهم ولا تزال، ألم تقرأ وتشاهد تقارير الإعلاميين طوال شهور عن معاناتنا وإذلالنا وإذلال أهالينا». وطالبوا الرئيس مرسي بالقيام بزيارة إلى السجون التي «يقبع بها من تم اعتقالهم منذ اندلاع الثورة حتى الآن، مع ضرورة الإفراج عنهم قبل فوات الأوان». يأتي ذلك بعد أن طالبت منظمة العفو الدولية، السبت، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء السياسيين الثلاثة، الذين تم إلقاء القبض عليهم، الخميس الماضي من قبل الجيش المصري، مشيرة إلى أنهم محتجزون لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التجمع. وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في بيان صادر عنها، عن قلقها من أن النشطاء قد يواجهون «محاكمة ظالمة» أمام محكمة عسكرية، رغم كونهم مدنيين، مضيفة: «النشطاء السياسيون هم سجناء رأي محتملون، وعرضة لخطر التعذيب، أو غيرها من ضروب سوء المعاملة أثناء الاعتقال».
