أعلن المهندس علاء فهمى، وزير النقل، عن موافقة مجلس الوزراء على طرح خطة استثمارية تتضمن مجموعة من مشروعات الطرق تصل تكلفتها إلى 10 مليارات جنيه بنظامى الشراكة مع القطاع الخاص وال«بى أو تى»، وذلك بتكليف من الرئيس حسن مبارك لتخفيف الكثافات المرورية فى طرق إقليمالقاهرة الكبرى. وقال فهمى، فى كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر «الاستثمار الرابع لمحافظات القاهرة الكبرى» الذى نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع محافظة أكتوبر أمس، إن الوزارة قررت طرح مشروعات لإنشاء محاور رئيسية، منها محوران إقليميان على طريقى مصر - الإسكندرية الصحراوى والزراعى، إضافة إلى طريقى مصر - السويس، ومصر - الإسماعيلية، وتحويل عدد من الطرق إلى طرق حرة بالشراكة مع القطاع الخاص وبنظام «بى أو تى». وأضاف فهمى أنه من المقرر طرح مشروع إنشاء طريق مواز لطريق شبرا - بنها الزراعى، لتخفيف الضغط المرورى على الطريق الموجود حالياً والذى يستقبل 45 ألف سيارة يومياً. وأكد فهمى أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على عدة مشروعات، منها تفريغ إحدى مناطق قليوب لإقامة استثمارات جديدة لخدمة النقل للركاب والبضائع، وإقامة محطتين رئيسيتين للقطارات فى قليوب والمنيا. وتابع فهمى أن مجلس الوزراء وافق على إصدار قرارات بنزع ملكية عدد من الأراضى، وتحويل أراض عامة إلى استثمارية، تمهيداً لطرحها بنظام «بى أو تى» أى حق الانتفاع وذلك على جانبى الطريق الموازى لشبرا - بنها والمزمع طرحه للمستثمرين من خلال لجنة مشتركة بين النقل والاستثمار ومحافظتى القليوبيةوالقاهرة. وأعلن فهمى أن هناك اتفاقاً بين الوزارة ومحافظة القاهرة على الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لخط المترو الثالث فى وقت واحد، وهو الخط الذى سيربط بين مطار القاهرة ومنطقة الكيت كات فى إمبابة. وأكد فهمى أنه تقرر ربط الواحات بمدينة 6 أكتوبر خلال خط سكة حديد، فضلا عن ربط شبرا الخيمة بالكيلو 39 على الطريق الصحراوى، مشيراً إلى وجود مفاوضات فى محافظة القاهرة لتحويل منطقة كلية البنات إلى طرح استثمارى خلال إقامة الخطة الثالث لمترو الأنفاق وذلك لعمل جراجات وربط قلب القاهرة بمحافظة حلوان. وكشف فهمى عن أن مجلس الوزراء يدرس مقترحا قدمته وزارة المالية لتوحيد السلطات فى إقليمالقاهرة الكبرى الذى يخضع لنحو 22 جهة حكومية ووزارية لتنظيم التحكم فى وسائل النقل والطرق داخل هذا الإقليم المهم، مشيراً إلى أن هذه الطرق خارج الموازنة العامة للدولة. وأكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاسثتمار، أن الموازنة العامة لا تكفى مخصصاتها للطرق والمحاور التى تتراوح بين 35 و45 مليار جنيه، وهو ما يدعو إلى دخول القطاع الخاص فى هذه المشروعات. وأعلن محيى الدين أن مجلس الوزراء يناقش القواعد الخاصة بتخصيص الأراضى الجديدة للمصانع الموجودة داخل المناطق السكنية، وكذلك قواعد نقل المصانع وطرق الاستفادة من الأراضى القديمة الأربعاء المقبل. وأعلن رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، سامى الأعرجى، والذى حضر المؤتمر، عزم بلاده طرح مشروع قومى، لإقامة 2 مليون وحدة سكنية، على المستثمرين المصريين. وقال الأعرجى إن الخطة الخمسية للحكومة العراقية فى الفترة من 2010 إلى 2014 تتضمن 150 مشروعاً بتكلفة 600 مليار دولار، منها المشروع السكنى. وأوضح أن هناك 108 شركات تقدمت للمشروع من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أن الأولوية للشركات والعروض المصرية. وأعلن نزار عيسى، سفير العراق فى القاهرة، أن هناك زيارة خلال أسبوعين سيقوم بها وفد مصرى من الشركات الخاصة للعراق للتعرف على عدد من الفرص الاستثمارية.
