أكدت اللجنة العليا لتوريد القمح المحلى، صرف 3.8 مليار جنيه للجهات الثلاث المسوقة للقمح، وهى: شون بنك التنمية، وشركات المطاحن، والشركة القابضة للصوامع، لصرف ثمن الأقماح للمزارعين. وقررت خلال اجتماعها مساء أمس الأول، الاستمرار فى صرف المستحقات المالية للجهات المسوقة للقمح المحلى طبقاً لمعدلات التوريد اليومية، وعلمت «المصرى اليوم» أن الفترة الحالية شهدت انخفاض معدلات التوريد اليومية إلى أكثر من 50٪ عن معدلات العام الماضى. وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، عقب اجتماع اللجنة، تسلم 2 مليون و70 ألف طن قمح من المزارعين بعد مرور 40 يوماً من فتح باب التوريد، مشيراً إلى أن شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية ويتم تسلم القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم. وأوضح المصيلحى أنه تم رفض 220 ألف جوال قمح، مصاب بالحشرات والرمل والزلط وأجولة مثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من الفروق، مشدداً على التزام جميع الجهات المسوقة بتسلم القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل البيانات كاملة عن الحيازة والمساحة والكمية الموردة لمنع تكرار التوريد مرة أخرى. وأشار الوزير إلى أن ضوابط تسلم القمح بالحيازة الزراعية هدفها استفادة المزارعين من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة، وأضاف أن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن، ولم يتم تسلم أقماح أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة، وأن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، للحفاظ على جودة الدقيق والرغيف المدعم. وأكد الوزير أن هدف توريد الأقماح فى أجولة «جوت» الحفاظ على جودتها مع السماح بتوريدها فى أجولة بلاستيك فى حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت خلال مدة لا تزيد على 10 أيام كحد أقصى، ويكون ذلك تحت إشراف المديرية المختصة. وشدد الوزير على إعلان أسعار شراء القمح المحلى بخط واضح على باب الشون وتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أى مشاكل لتسلم أكبر كميات، وفتح الشون أمام جميع الموردين دون قصرها على موردين بعينهم وعدم تحصيل أى مبالغ منهم نظير التوريد تحت أى مسمى. وأشار إلى أن الجهات المخزنة تقع عليها مسؤولية الحفاظ على الأقماح، وسلامتها من التلف، كما أنها مسؤولة مسؤولية كاملة عند تعرض المخزون لأى فاقد وهدر وتسريب أو انخفاض فى درجات النظافة المسلم بها القمح. وأكد المصيلحى استمرار حملات الرقابة والمرور المفاجئ على شون وساحات تسلم الأقماح فى المحافظات للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين طبقاً لأسعار التوريد المعلنة.
