أعلن علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، استلام 2 مليون و70 ألف طن قمح محلي من المزارعين بعد 45 يوما من فتح باب التوريد، من خلال الحيازة الزراعية للفلاحين بالأسعار التي أعلنتها الحكومة في بداية الموسم، وهي 270 جنية للإردب الواحد. وشدد الوزير، خلال الاجتماع الخامس للجنة العليا للتوريد، على رفض استلام أي كميات قمح غير صالحة لافتا إلى أنه تم رفض توريد 225 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن إنتاج العام الماضي ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلي، والتي تزيد عن 600 جنية لصالح المحلي. وأوضح المصيلحي أنه تم تحديد 2 شونة مركزية في 12 محافظة تستمر في شراء القمح من الموردين، وتحديد شونة واحدة في باقي المحافظات لاستلام أي كميات متبقية لدى المزارعين ،ويوجد بعض هذه الشون في مناطق بنها وقليوب بالقليوبية وبرما والفاخر بالغربية، ومنوف والين ومنسية راضي والأبعدية والقصاصين وصوامع المنصورة والسنبلاوين والقرين وإسلام بالشرقية وبني سويف واحد وأبو قرقاص وطامية والعزب بالفيوم ونزلة عبد الله بأسيوط. وشدد المصيلحي على معايير النظافة في الأقماح الموردة للحفاظ على جودة الدقيق والرغيف المدعم، حيث تم الاتفاق على التوريد في أجولة جوت (خيش) للمحافظة علي جودة الأقماح، ويجوز توريد الأقماح في أجولة بلاستيك في حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين في أجولة جوت خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام كحد أقصي تحت إشراف المديرية المختصة. وأشار الوزير إلى أن حملات الرقابة مستمرة في المرور المفاجئ علي شون وساحات استلام الأقماح في المحافظات للتأكد من تطبيق جميع الإجراءات والضوابط المحددة لتوريد الأقماح من المزارعين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. يذكر أنه تم صرف 3.9 مليار جنيه للجهات الثلاثة المسوقة، وهي شون بنك التنمية وشركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الأقماح المحلية للمزارعين، وتقرر الاستمرار في صرف المستحقات المالية للجهات المسوقة للقمح المحلي طبقا لمعدلات التوريد اليومية.
