قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، تأجيل محاكمة المتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين السلميين يومي 2 و3 فبراير بميدان التحرير أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والمعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، لجلسة الأربعاء، لسماع مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى مع استمرار حبس المتهمين. كما قرر المدعون بالحق المدني التنازل عن الاستماع لبقية الشهود ومن ضمنهم الدكتور صفوت حجازي، والفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، ورئيس الوزراء المصري الأسبق، وأرجع دفاع المتهمين عدم رغبتهم فى سماع شهادة «شفيق» لأنه لن يحضر إلى المحكمة لأنه غير موجود بالبلاد. كان اللواء حسن الرويني قد أدلى، الثلاثاء، بشهادته في قضية «موقعة الجمل»، وقال إنه لم يتم إبلاغه بأي حالات قتل بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير، وأن ما كان هناك حالات إصابات فقط، كما أنه لم يتم رصد أي أسلحة نارية بالميدان. ونفى «الرويني» مشاهدة أي أسلحة نارية أو خرطوش من الأفراد الذين كانوا يعتلون أسطح العمارات الموجودة بميدان التحرير. وأضاف أن ما حدث كان تراشقًا بالحجارة وبزجاجات المولوتوف بين المتظاهرين والمؤيدين ل«مبارك»، «ولم نبلغ بحدوث حالات وفاة في هذين اليومين». وقال «الرويني»: «لم أتقابل مع الدكتور صفوت حجازي رغم سعيه لمقابلتي وقت الأحداث، لكني تقابلت معه بعدها، وحضر (حجازي) لمكتبي بناءً على طلبه، ولم أتقابل مع الدكتور ممدوح حمزة، والوحيد الذي تقابلت معه في الميدان هو الدكتور محمد البلتاجي والأشخاص الموجودين معه». وأجاب «الرويني» عن سؤال عما إذا كان لديه معلومات عن هوية الأشخاص الذين اعتلوا أسطح العمارات بميدان التحرير واتجاهاتهم الحزبية والسياسية، بقوله: «الصورة على الشاشة كانت تدل على أن هناك أشخاصًا وبعضًا من الشباب الملتحي، واعتقدت في ذلك الوقت أنهم تابعون لجماعة الإخوان المسلمين دون أن أتحقق من ذلك».
