تصاعدت حدة المواجهات بين اتحاد الكرة من جانب، والمجلس القومى للرياضة والإعلامى أحمد شوبير من جانب آخر، إذ أرسل المجلس القومى برئاسة حسن صقر إخطاراً إلى الاتحاد يطالبه بموافاته بالمعايير التى تتحدد على أساسها رواتب الموظفين لديه، فيما بدأت النيابة التحقيق فى بلاغ قدمه سمير زاهر، رئيس الاتحاد، ضد «شوبير» على خلفية تصريحه بأن مسؤولى الاتحاد حرّضوا جماهير مشاغبة على رشق حافلة المنتخب الجزائرى بالحجارة. كانت إدارة المتابعة والتفتيش المالى بالمجلس القومى أعدت تقريراً أكدت فيه وجود مخالفات فى السجلات المالية للاتحاد، وعلى إثر ذلك أرسل المجلس يستفسر عن حقيقة تقاضى صلاح حسنى، مدير الاتحاد، 28 ألفاً جنيه شهرياً، وتقاضى علاء عبدالعزيز، مدير العلاقات العامة 20 ألفً، إضافة إلى الرواتب الشهرية الكبيرة التى يتقاضاها العاملون فى المجلة التى يصدرها الاتحاد. من جانبه، بدأ سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، تحركات سريعة لمواجهة أزمة إحالة المخالفات إلى النيابة، إذ طلب الاطلاع على الميزانية، وعقد اجتماعات مع محمود طاهر، عضو الاتحاد، وصلاح حسنى، وحسين حلمى، محامى اتحاد الكرة، وهانى أبوريدة قبل سفره إلى جنوب أفريقيا. وقال زاهر ل«المصرى اليوم» إن موقف الاتحاد سليم، وإن ما ورد فى تقرير إدارة التفتيش مجرد ملاحظات لا مخالفات. فى الوقت نفسه، بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية بإشراف المستشار ممدوح وحيد، المحامى العام الأول، التحقيق فى بلاغ «زاهر» ضد شوبير الذى صرح بأن مسؤولين فى الاتحاد حرضوا مشاغبين على ضرب أتوبيس الجزائر، قبل أن يعتذر شوبير عن هذه التصريحات. واستمع وائل شبل، رئيس النيابة، أمس، إلى أقوال الدكتور ياسر أيوب، مقدم برنامج «بيت الرياضة» على قناة «نايل سبورت»، الذى أدلى فيه شوبير بتصريحاته. وقال «أيوب» إنه طلب من شوبير، فى اتصال هاتفى أثناء البرنامج، تحديد أسماء المسؤولين الذين يتهمهم بالتحريض على ضرب الأتوبيس، لكنه رفض، وأضاف أن محمود طاهر الذى كان ضيفاً على البرنامج رفض هذه الاتهامات. وعرضت النيابة الأسطوانات المدمجة المسجل عليها الحلقة، وأكد أيوب أنها نفس الحلقة التى أجرى فيها شوبير المداخلة الهاتفية مع البرنامج، مشيراً إلى أنه لا يوجد أى تلاعب أو عبث بها. ومن المقرر أن تستدعى النيابة كلاً من سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، ومحمود طاهر ضيف البرنامج للاستماع إلى أقوالهما.
