أصدر مجلس إدارة نادى غزل المحلة بياناً رسمياً للرد على لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة والبيان الذى أصدرته بتاريخ 20/5/2010 وتم نشره على موقع الاتحاد المصرى لكرة القدم بخصوص أزمة محمد رجب «ريعو» لاعب الاتحاد السكندرى. أكد المهندس شريف حبيب المفوض من قبل مجلس إدارة نادى غزل المحلة بمتابعة القضية أن بيان لجنة شؤون اللاعبين والتصريحات التى أدلى بها رئيس اللجنة فى المؤتمر الصحفى الذى عقد فى يوم 27 من الشهر الماضى شابه العديد من الأخطاء وتغيير بعض الحقائق الثابتة. وقال حبيب إن إدارة المحلة أصدرت هذا البيان لتوضيح الحقيقة أمام الرأى العام بالأدلة والمستندات الرسمية لوضع حد لهذه المشكلة، والتأكيد على حق ناديه فى القضية. وشدد حبيب فى البيان الصادر عن إدارة المحلة، الذى تنشره «المصرى اليوم» مرفقاً بالأوراق والمستندات الرسمية التى حصلت عليها الجريدة، واحتوى على 6 نقاط أساسية هى كالتالى. (1) خطاب من اتحاد الكرة بتاريخ 12/12/2007 يفيد بأن مستحقات اللاعب لدى الوكيل (5% من مبلغ 316.000 جنيه + 5% من مبلغ 2.187.500 جنيه) أى أن الإجمالى (125.175 جنيهاً) حتى تاريخه، (وليس 40.0000 جنيه) وهو المبلغ الذى يقال إنه تم إيداعه فى الاتحاد. (2) خطاب من اتحاد الكرة لرئيس فرع القاهرة لكرة القدم يفيد بعدم منح اللاعب أى استعلام لأى ناد إلا بعد الرجوع إلى الاتحاد وعدم استخراج بطاقة اللاعب إلا بعد سداد مستحقات الوكيل. (3) خطاب بتاريخ 10/03/2009 من اتحاد الكرة إلى نادى الاتحاد السكندرى يخطره بأن اللاعب لم يسدد أى مستحقات للوكيل وأن لجنة شؤون اللاعبين منحت اللاعب شهراً من تاريخه لسداد مستحقات الوكيل، وفى حالة عدم السداد سيتم إيقاف اللاعب لحين السداد. (4) خطاب من اتحاد الكرة بتاريخ 13/04/2009 لسكرتير عام نادى الاتحاد السكندرى يفيد بإعطاء مهلة أسبوع لتسوية مستحقات الوكيل، وإلا سيتم تفعيل قرار إيقاف اللاعب. (5) خطاب من اتحاد الكرة بتاريخ 10/06/2009 موجه إلى سكرتير عام نادى الاتحاد السكندرى لإيقاف اللاعب لحين سداد المبالغ المستحقة عليه. (6) إيصال استلام «على قصاصة ورق» من وكيل اللاعب لمبلغ (40.000 جم) بتاريخ 7/12/2009 (غير موضح بالإيصال الجهة التى قامت بتسليم المبلغ). وقال البيان، بناءً على ما سبق من حقائق ومستندات فإن هناك حقائق ثابتة هى، أولاً أن اللاعب تم إيقافه رسمياً بعد كثير من الإخطارات أولها فى 10/06/2009، أى قبل بداية الدورى العام موسم (2009-2010). وثانياً أن المبلغ المستحق للوكيل باعتراف اتحاد الكرة هو (125.175 جنيهاً) وليس (40.000 جنيه) كما قيل. وثالثاً الفقرة رقم «15» من المادة رقم «6» الخاصة بالجزاءات بلائحة شؤون اللاعبين تشير لضرورة السداد لرفع الإيقاف فكيف تمت التسوية؟! ورابعاً: ذكر فى البيان أنه تم إيداع مبلغ 40.000 جنيه فى خزينة الاتحاد، فأين إيصال الإيداع، وأين إيصال استلام الوكيل للمبلغ، فهل هكذا تدار الأمور المالية فى الاتحاد؟ خاصة أن هذا المبلغ أقل من مستحقات الوكيل التى أقرها الاتحاد. وخامساً: قرار الإيقاف صدر من اتحاد الكرة فأين قرار الاتحاد برفع الإيقاف وأين إخطارات الاتحاد للمناطق والفروع لإلغاء الخطاب السابق الخاص بعدم إعطاء بطاقة للاعب أو استعلام عنها، وأيضاً أين الإخطار لنادى الاتحاد السكندرى؟! وأخيراً مرفق محضر لجنة شؤون اللاعبين فى شهر «أغسطس ولا يوجد به ما يشير إلى أى إجراءات اتخذت بخصوص اللاعب، فمن الذى يصدر القرارات وما هو دور اللجنة وما هو دور اتحاد الكرة». لذا فإن نادى المحلة يتمسك بحقه فى ضرورة إجراء تحقيق رسمى عاجل فى الواقعة بناء على خطاباته إلى اتحاد الكرة فى «2/5/2010»، و«8/5/2010»، ويؤكد النادى فى هذا الصدد أن الاتحاد السكندرى ليس طرفاً فى المشكلة ولن يتأثر بها، حيث إن الخطأ فى الإجراءات والتمادى فيها، هو مسؤولية اتحاد الكرة والذى لم يتخذ الإجراءات الإدارية السليمة التى تحقق مبدأ التكافؤ بين الأندية.
