أحال المجلس القومى للرياضة، برئاسة المهندس حسن صقر، ملفا إلى النيابة العامة، قال إنه يتضمن مخالفات مالية وإدارية ارتكبها مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة سمير زاهر، بناء على تقرير الإدارة العامة للتفتيش الخارجى بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير، التى أكدت وجود مخالفات جسيمة باتحاد الكرة، رفض مسؤولوه الرد عليها وتوضيحها للجهاز المركزى للمحاسبات. جاء فى قائمة المخالفات المنسوبة إلى مجلس اتحاد الكرة، عدم تحصيل مستحقات مالية وغرامات من شركات تعاقد معها قبل 3 سنوات، بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليون جنيه، إلى جانب منح مكافآت مالية لبعض الموظفين بالاتحاد بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، ومتطلبات الوظيفة، ودون وجه حق. وأوضحت التحقيقات التى أجرتها الإدارة العامة للتفتيش الخارجى أن اتحاد الكرة حصل على شيكات من بعض الشركات التى تعاقد معها، وعند تحصيل الشيكات ثبت أنها دون رصيد، ولم يحرك اتحاد الكرة ساكنا، بما يشير إلى شبهة التواطؤ وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وقالت مصادر فى المجلس القومى للرياضة ل «المصرى اليوم» إن المجلس سيكشف خلال الفترة المقبلة عن سلسلة من المخالفات المالية والإدارية ب«الجبلاية». من جانبه، أعرب مسؤول بمجلس إدارة الاتحاد عن دهشته من قرار المجلس القومى للرياضة بإحالة المخالفات إلى النيابة، وأوضح أن المجلس أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، أمس، للمطالبة بالرد على ما تردد عن وجود مخالفات مالية، وإعداد تقرير شامل عن ملف أزمة مصر والجزائر خلال 48 ساعة، وقال: «المجلس أحال المخالفات للنيابة العامة قبل انتهاء المدة المحددة، رغم أننا أعددنا بالفعل ملفا بالمستندات التى تثبت عدم وجود مخالفات».